أصدرت جمعية ارباب ومسيري وكالات كراء السيارات بطنجة والعضو في فيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، بيانا تنديديا تستنكر فيه توالي صدور الاحكام الغيابية من محاكم المملكة ضد وكالات كراء السيارات والمتعلقة بتطبيق مقتضيات مدونة السير فيما يخص مخالفات تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم /ساعة.
وتضيف الجمعية في بيانها أن الوضعية غير السليمة وغير القانونية والتي تشكل صدمة للمهنيين بقطاع كراء السيارات، حيث اثقلت كاهلهم بغرامات ثقيلة تتجاوز 4000 درهم للمخالفة الواحدة . وباعتبار ان هذه المسالة ستسبب لامحالة في افلاس هذا القطاع وتشريد مهنييه واسرهم،
وتؤكد الجمعية انها كرست نفسها للدفاع عن حقوق ومطالب المهنيين، وهذا ما دفعها لتعلن للرأي العام
الوطني ولجميع المتدخلين رفضها التام لهذا التفسير غير السليم والضيق لمقتضيات مدونة السير، وكذا التأكيد على ان المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع سواء مرسوم 4 ابريل 1970 او دفتر تحملات 1 دجنبر 1997 تنصان على تنظيم وكالات كراء السيارات بدون سائق.
كما أن الجمعية تؤكد على ان عقوبة مخالفة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة مدرجة في مدونة السير ضمن المواد المتعلقة بسلوك السائق, والاكيد قانونا ان لا مسؤولية للوكالات ومسيريها عن سلوكيات السائق.
هذا وتدعو الجمعية رئاسة نيابة العامة بالمغرب الى ايقاف جميع المتابعات بحق وكالات القطاع الى حين ايجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية غير المقبولة، وكذا دعوة الوزارة الوصية على القطاع (وزارة النقل ) الى الاستجابة لدعوات ممثلي المهنيين بالانخراط الجدي والسريع في حوارات لإيجاد مخرج من هذه الازمة التي تهدد كامل القطاع بالشلل والافلاس.
إقرأ أيضًا
ويشير بيان الجمعية الى أن جميع الوزرات المعنية او ذات الصلة ( العدل – الامانة العامة للحكومة -النقل -الداخلية) مدعوة إلى تشكيل لجنة وزارية لمراجعة او التدقيق في مقتضيات مدونة السير بما يمكن من تجاوز هذه الاشكالية، كما أنها تعلن عزمها على التشبث بالحقوق والمطالب المشروعة للمهنيين والعمل بلا كلل على سلوك كل السبل المتاحة قانونا الى حين ايقاف هذا النزيف الذي يتهدد القطاع .
دعوة المهنيين الى مزيد من الالتفاف حول الاطارات التمثيلية لتوحيد الكلمة والجهود .
