24 ساعة-متابعة
اختتمت اشغال مؤتمر جمعية النواب العموم الأفارقة والندوة الدولية المنظمة بهذه المناسبة حول موضوع “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها” الذي كان منظم بمدينة مراكش.
أشغال الندوة الدولية التي نظمتها رئاسة النيابة العامة التي تم تنظيمها على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم و الادعاء العام الأفارقة، الذي استضافته المملكة المغربية، ممثلة بـ”رئاسة النيابة العامة”، خلال الفترة من 10 – 12 يوليوز 2024.
وتناولت الندوة في جلساتها موضوعات متعددة همت : الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية البيئة، الممارسات الفضلى في مجال مكافحة الجريمة البيئية، دور القضاء في حماية البيئة، الحق في بيئة سليمة: حق من حقوق الإنسان.
وشارك في الندوة 250 مشاركا من رؤساء النيابات العامة و ممثلي الادعاء من 34 دولة إفريقية، وخبراء دوليين يمثلون منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للدعين العاميين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من المؤسسات الوطنية.
وفي كلمة بالمناسبة أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، أن “انعقاد هذه الندوة الدولية يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة المغربية لموضوع البيئة، كما يعكس العمق الاستراتيجي الذي يحظى به هذا الموضوع ضمن السياسات العمومية للدولة” مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب يواصل جهوده “من أجل تعاون في شتى المجالات بما في ذلك تعاون قضائي فعال ومشترك بين الدول الإفريقية”.
وقال رئيس النيابة العامة : إن الانشغال “بمستقبل قارتنا الإفريقية يشكل صلب اهتمامنا المشترك الذي تتعدد أبعاده وتتنوع مظاهره، وتبقى البيئة موضوعا مركزيا يشغل بالنا لما له من أهمية وراهنية متجددة تمليها علينا تحديات الواقع البيئي الذي يعيشه العالم عموما وإفريقيا على وجه الخصوص”.
وتابع رئيس النيابة العامة نظرائه الأفارقة المشاركين بالندوة بالقول: إن التحديات التي تثيرها قضايا البيئة، وإن تعددت سبل مواجهتها، فإن تضافر جهود النظم القضائية لدولنا يعتبر أمرا لا محيد عنه وآلية مهمة للتصدي لمختلف أنواع السلوكيات الخارجة عن نطاق القانون في مجال البيئة”.
اقرأ أيضاً: الداكي: المؤتمر الـ17 لجمعية النواب العموم الأفارقة انطلاقة جديدة للتعاون بين النيابات العامة الإفريقية
وشدد على أن “التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية يشكل آلية مهمة في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية بالنظر للمستوى العابر للحدود الذي أصبحت تشكله الجريمة البيئية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي أضحت قارتنا تعيشها على عدة مستويات، سواء الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو البيئية، وكذا في ظل الإشكالات التي أصبحت تثيرها التقلبات المناخية وأزمة الغذاء”.
