قلعة السراغنة-محمد العبدلاوي
شهدت محكمة الاستئناف بمراكش عشية أمس الأربعاء إدانة المتهمين في قضية اغتصاب طفلة قاصر تعاني من اضطرابات نفسية، حيث تمت بإدانتهم جميعاً بعقوبات بالسجن النافذ، بلغ مجموعها 24 سنة.
وفي هذا الصدد أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العطاوية تملالت يصدر بيانا بعد الحكم في قضية الطفلة المغتصبة اعتبرته مخففا جدا، حيث الجمعية انها تتابع باهتمام بالغ وقلق شديد، ملف الاغتصاب الجماعي والمتكرر لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه حمل وولادة بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة، يوم 10 يناير 2025 .
وأوردت ان هذا الملف عرف زخما حقوقيا وإعلاميا كبيرا، نظرا لخطورة الجريمة، وما ترتب عنها من انتهاك صارخ لكرامة وحقوق الطفلة الضحية، وما لحقها وأسرتها والمجتمع من أضرار جسيمة، كما لفتت الانتباه إلى أن جرائم الاغتصاب، والاستغلال الجنسي للأطفال والبيدوفيليا، أصبحت شائعة ومنتشرة بشكل خطير جدا.
وأضافت أن جلسة يومه الأربعاء 19 فبراير الجاري، وهي الجلسة السابعة، شهدت مناقشة الملف بعدما اعتبر جاهزا. وبعد إطلاع الدفاع على نتائج الخبرة الجينية، أحضر المتهمون في حالة اعتقال، وحضرت الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرفين مدنيين، بمؤازة كبيرة من هيئة الدفاع، حيث أعلن ما يزيد عن 15 محامية ومحامي نيابتهم في الملف.
إقرأ أيضًا
كما اعتبرت أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين جد مخففة، ولا تحقق الردع لا الخاص ولا العام ، ولا تتناسب مع خطورة الجريمة، وأنها كانت نتمنى توقيع أقصى العقوبات، لا سيما وأن النصوص القانونية تقضي بعقوبات أكبر (30 سنة)
وأكدت في ذات البيان بعدم التساهل مع جرائم الاغتصاب والبيدوفيليا، والاستغلال الجنسي للأطفال، وضرورة تشديد العقوبة في مثل هذه الملفات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش قد أصدرت حكمها ليلة أمس بإدانة المتهمين بالسجن بلغ مجموعها 24 سنة في حق ثلاثة متهمين باغتصاب طفلة مضطربة نفسيا، تبلغ من العمر 13 سنة، نتج عنه حمل بإقليم قلعة السراغنة.
