24 ساعة – متابعة
أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش المنارة، أنها وقفت خلال الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 على أكبر عملية تصفية ممنهجة لفئة عريضة من مربيات التعليم الأولي، توصلن بقرارات شفهية تخبرهن بترقيتهن إلى المجهول، إلى التشريد والاستغناء عنهن وإنهاء الخدمة نظير سنوات من البدل والعطاء تجاوزت العشرين سنة أحيانا.
وذكرت الجمعية أنها استمعت إلى المربيات في لقاءات مباشرة، وحضرت بعض احتجاجاتهن أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي، وتوصلت بالعديد من لوائح المربيات بكل من مراكش، شيشاوة، الحوز، الرحامنة ، اسفي و اليوسفية، وكلها لوائح لمربيات التعليم الأولي تم الاستغناء عن خدماتهن ، مما يشكل طردا تعسفيا وإجهازا عن حقهن الدستوري والكوني في الشغل، وتنكرا للتضحيات والخدمات الجليلة المقدمة من طرفهن.
وأوضحت الجمعية في بيانها الموجه إلى مدير أكاديمية مراكش، أن الشروط والأجر الذي عمل به المربيات طيلة سنوات من العطاء للنهوض بالتربية والتعليم والذي يعد التعليم الأولي إحدى دعاماته كما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 كما لا يخفى عليكم التجربة والخبرة والتمكن الذي راكمنه بفضل عملهن ، وخضوعهن لدورات من التكوين المستمر من طرف مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية، و ما اكتسبنه من مدارك ومهارات خلال اللقاءات التربوية المنظمة من طرف الوزارة أو الجمعيات العاملة في المجال وأيضا المركز الثقافي الفرنسي، إضافة الى أن المربيات كن يخضعن لعملية التفتيش التربوي عبر المتفقدين التربويين و التصديق على الكفاءات.
واعتبرت توقيف مربيات التعليم الأولي عن مزاولة مهنتهن، هو إنكار وجحود من طرف وزارة التربية الوطنية لعطاءات وتضحيات هذه الفئة من النساء العاملات، ومسا خطيرا بحقوقهن الاجتماعية وأولها الحق في الشغل والعيش الكريم.
وسجلت أن التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم الاولي سجل أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 17/51 يعد خطوة استراتيجية في تأطير وتنظيم وهيكلة التعليم الأولي وجعله مدمجا في التعليم الإبتدائي، كما وقف على تأخر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار والمتعلقة بالتعليم الأولي، الشيء الذي يعرقل التنزيل السريع للمقتضيات والإجراءات الملزمة والمتعلقة به.
ونبهت أيضا إلى توصيات التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار وخاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي والذي ينبغي أن يتجاوز الإشكالات المرصودة في القانون 05-00 المتعلق بالتعليم الأولي وخاصة ما يتعلق بتأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية الوصية على التعليم الأولي، و تعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين المربيات والمربين مع إحداث إطار “مربي التعليم الأولي” كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
