محمد العبدلاوي – 24 ساعة
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مراسلة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والمديرة الجهوية للصحة بالجهة، في موضوع الحق في الصحة لمرضى السرطان و الوقوف على الاختلالات التي يعيشها مركز الانكولولجيا وأمراض الدم بمراكش.
وأثارت الجمعية الحقوقية في رسالتها انتباه المسؤولين عن القطاع، الى الوضعية الكارثية التي يعيشها مركز الانكولوجيا و سرطان الدم والتي تمس بشكل خطير حياة المصابين بأمراض السرطان، الذين يخضعون للعلاج والمتابعة بمركز الانكولوجيا التابع للإدارة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، و كذلك الأطر الصحية العاملة به.
كما سجلت الجمعية استهتار المسؤولين عن مركز الانكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية الموثقين بها قانونيا و أخلاقيا، بالسهر على العلاج وتوفير الشروط المناسبة للأطر الصحية لإنجاز مهامها.
واشادت في ذات المراسلة بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الأطر الصحية على قلتها .
وأوردت أنها سبق لها أن راسلت ذات المسؤولين في غشت المنصرم، حول توقف العلاج لمدة ستة أشهر بالمركز الانكولوجيا و أمراض الدم بالنسبة لنساء المصابات بالسرطان الثدي و كذلك بخصوص توقف العلاج الموضعي curiethérapie لما يزيد عن أربعة أشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، و كذلك من الاستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية Traitement palliatif لمواكبة مرضى السرطان و التخفيف من أللامهم و الضغط على المصالح الاستعجالية و المستشفيات النهارية، زد على ذلك المواعيد المتراكمة و المتأخرة.
إقرأ أيضًا
وسجلت، تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) بالمركز المرجعي للصحة الإنجابية بمراكش التابع لمندوبية وزارة الصحة لمدة تزيد عن 3 أشهر مما يسبب تأخير التشخيص و بالتالي التكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.
واعتبرت أن الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 15 والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المواد 11 و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعد مراعاة شاملا ومكثفا لإعمال هذا الحق.
كما تؤكد الجمعية أن ضمان الحق في الصحة كما هو منصوص علية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من مسؤوليات الدولة والتزاماتها خاصة وانها طرف في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، ويتعين عليها بموجب ذلك اتخاذها لكل التدابير اللازمة لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق كما ورد خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
وأضافت أن القطاع العام هو الرافعة الأساسية لضمان هذا الحق بالنسبة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي لا تتوفر على تغطية صحية.
وطالبت بتحويل المركز إلى مستشفى وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان و أمراض الدم، ووحدة للعناية المركزة.
وطالبت أيضا بفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، وتوفير الأطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات الضرورية، وفتح تحقيق نزيه حول تدبير الأدوية الخاصة بمركز الانكولوجيا وأمراض الدم و خصوصا الأدوية التي يستفيد منها مرضى الرميد، وكذلك فتح تحقيق حول هدر المال العام وذلك باقتناء أجهزة متطورة منذ مدة دون استعمالها (des robots).
كما دعت إلى تفعيل العمل بالمركز المركزي للصحة الإيجابية وجعله يقوم بوظيفة بإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) ، للكشف المبكر عن حالات المرض والتكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.
