24 ساعة – متابعة
تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 25 شتنبر الجاري، وذلك للتعبير عن رفضها صرف منحة المغادرة للوزراء، وعلى عودة العابثين والمتورطين في اختلاس المال العام، للمؤسسات التمثيلية.
واستنكرت الجمعية تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، داعية لـ”عدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع؛ فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن “استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام؛ والتي تشكل أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة” مشددة على أن ذلك بأنه “يندرج تحث غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا”.
كما عبرت عن موقفها الرافض لعودة بعض المفسدين وناهبي المال العام، عبرالانتخابات، لبلوغ المؤسسات التمثيلية، دون أن تتم محاسبتهم واتخاذ اجراءات في حقهم، مشيرة أن بعض الأحزاب السياسية قامت بمنح تزكيتها لبعض المفسدين ولصوص المال العام، وذلك في تناقض صارخ مع شعاراتها الرامية لتخليق المؤسسات والحياة العامة، معتبرة إياها جزء من المسؤولية فيما تأخر إليه العمل الحزبي في المغرب.
وطالبت المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا، كما طالبوا كل الجهات المسوؤلة وفي مقدمتها القضاء بتسريع الأبحاث الأولية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية.
