24 ساعة – متابعة
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق معمق حول الاشتباه في استعمال المال في الانتخابات العامة المزمع عقدها يوم الثامن من شتنبر الجاري، وذلك بناء على تصريحات سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية ورئيس الحكومة والأمين العام لكل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والاشتراكية.
وحسب نص الشكاية التي وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، طالبت الجمعية بالاستماع إلى كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى كل شخص أو أي مسوؤل سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
والتمست الجمعية من النيابة العامة القيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضايا ومتابعة كل من تبث تورطه في هذه القضية.
وأوضحت أن شكايتها جاءت بناء على تصريحات صحفية منسوبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني والتي أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الانتخابات ووصف ذلك بعبارة “المال بحال الشتاء”، وكذا بناء على تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو نفس المنحى “حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التقدم والإشتراكية”، وهي التصريحات التي نقلتها العديد من وسائل الإعلام “.
إقرأ أيضًا
وأكدت ذات الجمعية في شكايتها، ان مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الانتخابات وصدقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة، والتي أسند لها الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالإنتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين ومن المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هو من يتصدى لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الانتخابات”.
واعتبرت أن السكوت عن مثل هذه التصريحات والإدعاءات الصادرة عن مسوؤلين عموميين وسياسيين والإستنكاف عن التدخل وعدم إتخاذ أية إجراءات بخصوصها من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال.
