قلعة السراغنة-محمد العبدلاوي
وجهت الجمعية لمهنيي النقل الطرقي شكاية لوزير النقل واللوجيستيك، تطالب من خلالها برفع الضرر الذي لحق المهنيين في النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات، حسب ما اعتبرته في نص الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، المنافسة الغير شريفة من طرف بعض الشركات المحظوظة التي تشتغل بواسطة رخص استثنائية لمدة العام والعامين وبتحديد المواقيت سوبراتور (كمثال).
وأضافت في ذات الشكاية، أن القانون المنظم لهذه الشركة التي تعتبر مكملة لخطوط القطار أصبحت تصول وتجول ضاربة القانون المنظم للنقل الظهير الشريف 1.63.260 عرض الحائط.
وقال رشيد الريطب مسير شركة تشتغل في نقل المسافرين ورئيس الجمعية في اتصال هاتفي مع “24 ساعة” صباح اليوم الخميس، أن شكاية التي تم إرسالها للوزارة سبقها عدة مراسلات أخرى، يطالب من خلالها المهنيين في قطاع نقل المسافرين عبر الطرق بانصاف هذه الفئة وإعطائهم نفس الامتيازات التي تتمتع بها الشركات الكبرى التي تشتغل في ذات القطاع.
وفي سياق متصل بذات الموضوع قال النائب البرلماني عن دائرة الانتخابية قلعة السراغنة، في تصريح لجريدة 24″ ساعة” أن الدفاع عن حقوق المهنيين في قطاع النقل العمومي حق مشروع ومقبول ولكن لا ينبغي أن يتأسس عن إلغاء حقوق الآخرين في جودة التنقل وفي حرية اختيار نوع المركبات، والدفاع عن الحق لا ينبغي أن يتأسس عن إلغاء حقوق الآخرين.
إقرأ أيضًا
كما نشر الفرفار تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قال فيها، جمعية المهنيين تراسل وزير النقل وتعتبر الترخيص للشركة هو اضرار بمصالحهم في مجال النقل العمومي في ظل منافسة غير شريفة لإحدى الشركات المحظوظة بحسب نص الشكاية الموجهة للوزارة.
وأضاف في ذات التدوينة، أن الدفاع عن مصالح المهنيين أمر مفهوم ومقبول، لان لا احد يعمل لكي يخسر، لانه لا احد يقدم خدمات عمومية مجانية حتى ولو تعلق الأمر بفعل احساني !، مؤكدا أن خدمات النقل هو استثمار وجهد لابد ان يحتاج الى ربح، لذا جمعية المهنيين من حقها الدفاع عن مصالحها لكن ليس من حقها إلغاء حقوق الآخرين.
وأكد الفرفار أنه من حق المواطن كذلك ان يتمتع بعرض جيد و متنوع في وسائل النقل العمومي و فتح الباب أمام المنافسة في الجودة و الاثمان بما يلائم القوانين الجاري بها العمل أما منطق الاحتكار و مهاجمة كل من يقترب من هذا الموضوع فالأمر غير مقبول .
وختم التدوينة بأن المشكلة ليست في جمعية تدافع بشراسة عن مصالحها و بين مواطنيين غير مطالبين بحقوقهم، المشكلة تكمن في طبيعة الاتفاقيات التعاقدية التي أبرمتها مجموعة من المؤسسات العمومية مع الشركة و التي تدخل في سلة الخدمات المؤدى عنها، كيف وبأي وجه حق يتم استخلاص واجبات الاشتراك دون وجود الخدمة ! وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب و الثقافة ووزارة الأوقاف معنية بهذا المشكل.
