24 ساعة-متابعة
تواصلت الانتقادات الحقوقية والسياسية الموجهة للحكومة بسبب التأخر “غير المبرر” في تفعيل هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، التي نص عليها دستور 2011. وفي هذا السياق، عبّرت الجمعية الديمقراطيةالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن استغرابها الشديد حيال هذا التأخر، الذي اعتبرته إخلالاً بالالتزامات الدستورية والدولية للمغرب.
وفي بلاغ شديد اللهجة، تساءلت الجمعية عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الجمود، متهمة الحكومة بعدم إبداء الإرادة السياسية اللازمة لمحاربة التمييز وتحقيق مبدأ المناصفة، كما نص عليه الفصل 19 من الدستور، وكما تقتضيه الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية “سيداو” للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت الجمعية أن غياب الهيئة لا يُعد فقط مخالفة للدستور، بل يعرقل أيضاً المسار الديمقراطي ويضعف آليات حماية حقوق النساء، لا سيما في صفوف الفئات الهشة، كما أنه يُفرغ المجهودات المجتمعية والمدنية من محتواها.
واعتبرت الجمعية أن الاواة بين الجنسين ومناهضة كافة أشكال التمييز تشكلان ركائز أساسية لدستور 2011، وكان من المفترض أن تُترجم بإحداث هيئة فعالة ومستقلة تساهم في النهوض بهذه الحقوق. إلا أن مرور أكثر من 14 سنة دون إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود يطرح، حسب البيان، “علامات استفهام كبرى حول الالتزام الفعلي بتعزيز العدالة الاجتماعية”.
وفي ظل هذا الوضع، طالبت الجمعية الحكومة بالإسراع في تفعيل الهيئة، وفتح نقاش وطني حول تركيبتها وصلاحياتها وآليات اشتغالها، بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها ويجعل منها أداة حقيقية لتحقيق الإنصاف والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين.
إقرأ أيضًا
