الرباط-قمر خائف الله
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا بالرباط بتاريخ 1 شتنبر الجاري، للتداول في جدول أعمال تضمن نقطة فريدة تهم المستجدات المهنية.
ووفق ما أفاد به بلاغ الجمعية، وقف رئيس الجمعية، في عرضه خلال هذا الاجتماع، على “ما آلت إليه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص، وزير العدل”، موضحا أنه “حاول الاتصال بهذا الأخير عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة”.
وأضاف البلاغ “لكن مع الأسف دون رد مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم متمسكا بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به.
وأشار المصدر ذاته أنه، “وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل الذي على العكس من ذلك مع الأسف أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”.
وبناءا على هذا قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد ندوة صحفية يوم 9 شتنبر الجاري، على الساعة الرابعة بعد الزوال بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط، وذلك قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف، عبد اللطيف هبي، وزير العدل، مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء على تداعيات هذا “الموقف المفاجئ”.
وفي الأخير، أكدت الجمعية حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها، إلى جانب عقد اجتماع لمكتب الجمعية مباشرة بعد الندوة الصحفية من أجل تحديد “الأشكال النضالية”.
