أدانت هيئة الحكم في الغرفة الأولى الجنائية لدى محكمة الاستئناف في طنجة، الأسبوع الأخير، ثمانية أشخاص يتابعون بتهم تتعلق بممارسة الرذيلة والشذوذ الجنسي والنصب والابتزاز باستخدام مقاطع فيديو توثق ممارسات جنسية شاذة، وقضت المحكمة بسنتين سجنا نافذا في حق خمسة منهم وبستة أشهر موقوفة التنفيذ للشخص المشتكي، فيما أمرت هيئة الحكم بإصدار مذكرة بحث في حق متهمين آخرين مازالا في حالة فرار.
وبعد أن واجهت هيئة الحكمو المتهمين الخمسة بالمشتكي، تبين للهيئة أن الأخير متورط كذلك في ممارسة أعمال منافية للآداب ويتوجب معاقبته وفقا لما يقتضيه القانون، لتقوم بإدخاله، هو الآخر، في دائرة الاتهام وتقرر إدانته والحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وحسب مصادر موثوقة، فقد حين تقدم شخص بشكاية ضد الموقوفين، يتهمهم فيها بابتزازه بواسطة شريط فيديو إباحي يوثق لحظة ممارسته الشذوذ الجنسي مع شاب مثلي ومطالبته بدفع مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين سنتيم مقابل عدم نشره على صفحات التواصل الاجتماعى “فايسبوك”.
وقد تَبيّن للمحققين أن الأمر يتعلق بمجموعة شواذ تربطهم بالمشتكي علاقة صداقة، إلا أنهم قاموا بتصويره في وضعيات شاذة مع شاب من مزدوجي الميول الجنسية، حين كان يلبي له نزواته الجنسية الشاذة مقابل مبلغ مالي قدره 400 درهم، وأخذوا يهددونه بفضحه ونشر الشريط على الشبكة العنكبوتية إذا لم يقم بمدهم بالمبالغ المالية المطلوبة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد أن رضخ المشتكي لطلبات المتهمين وسلمهم مبلغ 7 آلاف درهم مقابل تسليمه الشريط، تمادت المجموعة في مطالبها وظلت تتلاعب به وتضغط عليه بأشكال مختلفة لمنحها مزيدا من الأموال، ما أدخله في دوامة من القلق ودفعه في النهاية إلى تسجيل شكاية لدى مصالح الأمن، التي تمكنت من استدراج المتهمين عبر المشتكي وإيقافهم وهم في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي عن طريق التهديد، ليتم اقتيادهم إلى مقر الشرطة ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تحيل فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة، خلال الشهر الماضي، المتهمين في الملف على أنظار الوكيل العام في المدينة.
إقرأ أيضًا
