أقدمت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أمس الجمعة على اصدار قرار نهائي حول شحنة الفوسفاط المغربي التي كانت متجهة إلى نيوزلندا، وتم حجزها بميناء “بورت إليزابيت”، بجنوب إفريقيا، بعد شكاية تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية، وهو ما يشكل “طعنة” للمغرب.
وجاء ذلك في وقت عبرت الحكومة المغربية قد عبرت عن رفضها في وقت سابق، لقرار حجز السفينة، حيث اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن قرار الذي أصدرته محكمة جنوب إفريقيا حول حول حجز سفينة الفوسفاط، “يكتسي طابعا سياسيا محضا”.
وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي خلال يونيو الماضي، أن “القرار مرفوض جملة وتفصيلا كما أنه مدان،فموقف المغرب موقف سليم”.
وشدد الخلفي، على أن “حالة جنوب إفريقيا حالة مخالفة للقانون الدولي وتكتسي طابع سياسي محض”، مشددا على أن المغرب “سيتصدى لذلك بالحزم المطلوب”.
ويشار إلى أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، قد أعلنت رفضها لقرار محكمة جنوب إفريقيا إحالة ملف حجز سفينة “تشيري بلوسوم” للحكم في موضوع الدعوى، مبرزة أن هذا القرار يتعارض بشكل تام مع حكم المحكمة البنامية، التي أعلنت عن عدم الاختصاص حول نفس الموضوع الذي يكتسي طابعا سياسيا بحتا.
