الرباط-قمر خائف الله
بنسبة تتراوح بين 16 في المئة و170 في المئة، سمحت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وإيرادات السياحة للمملكة المغربية بتعزيز احتياطاتها من العملة الصعبة، وذلك .
هذا ما أكدته صحيفة “جون آفريك” الفرنسية، موضحة أنه في الوقت الذي يستمر فيه عجز الميزان التجاري في الزيادة، حيث ازداد من 199.2 مليار درهم في عام 2021 إلى 308.8 مليار درهم (28 مليار يورو) في عام 2022، يمكن للمغرب أن يعتمد على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وعودة انتعاش قطاع السياحة. إذ على وجه التحديد، كان عام 2022 عامًا لجميع الأرقام القياسية مع تحويل 110.7 مليار درهم من قبل الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وإيرادات السفر بلغت 93.6 مليار درهم.
وبفضل تعزيز تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج والأداء الاستثنائي لإيرادات السفر، تم تخفيف “التطور غير المواتي” في الميزان التجاري ”، حيث أدى هذا الأداء إلى زيادة الاحتياطيات الرسمية من الاحتياطيات إلى 337.6 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر و 13 يومًا من واردات السلع والخدمات، يضيف التقرير.
وفي التفاصيل، أكدت الصحيفة الفرنسية أن تحويلات أموال المغاربة المقيمين في الخارج في عام 2022 جاءت بشكل أساسي من فرنسا، بمقدار 35.6 مليار درهم (32.2% من الحصص)، وإسبانيا، بمبلغ 14.8 مليار درهم (13.4%)، وإيطاليا بمبلغ 12.7 مليار درهم (11.5%). لتكمل السعودية (8.4 مليار درهم، 7.6%) والولايات المتحدة (6.5 مليار درهم، 6%) قائمة الخمسة الأوائل.
وحسب تقرير صدر حديثا من مكتب الصرف المغربي، نُشر في منتصف غشت الجاري، لاحظ التقرير، زيادة في تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج من البلدان الرئيسية، ولا سيما فرنسا (+17.9%) وإسبانيا (+10.9%) وإيطاليا (+26.2%). ومع ذلك، تم تسجيل أفضل أداء من كندا مع نمو سنوي بنسبة +28% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ووفقًا لبيانات مكتب الصرف، تشهد تحويلات أموال المغاربة المقيمين في الخارج زيادة عامة بنسبة حوالي 16%. وقد تأكد اتجاه هذه العائدات المالية العابرة للحدود نحو الارتفاع في النصف الأول من عام 2023، حيث تم تحويل مبلغ قدره 55.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.9% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
ذات المصدر أكد أن قطاع السياحة وبعد تباطئه بسبب الأزمة الصحية، عاود نموه بقوة من جديد مع تحقيق نمو “استثنائي” في الإيرادات بنسبة 170.8%. حيث انخفضت إيرادات السفر إلى 34.6 مليار درهم في عام 2021، ثم ارتفعت إلى 93.6 مليار درهم في عام 2022، متجاوزةً بذلك مستوى الفترة قبل الجائحة (78.7 مليار درهم في عام 2019).
وذكر التقرير أن السياحة تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد المغربي، حيث تسهم بنسبة 7% من الناتج الداخلي الإجمالي (PIB) للمملكة. مضيفا أن استراتيجية السياحة تتمحور حاليًا حول خطة جديدة تبلغ قيمتها 6.1 مليار درهم على مدى أربع سنوات، بهدف جذب 17.5 مليون سائح سنويًا وتحقيق إيرادات بقيمة 120 مليار درهم بحلول عام 2026.
وفي الختام أشارت صحيفة “جون آفريك” الفرنسية، إلى أن الاقتصاد المغربي واجهته تحديات مناخية (مثل الجفاف) وصدمات عالمية (زيادة أسعار المواد الأولية)، حيث تراجع نمو الناتج الداخلي الإجمالي الفعلي بنسبة 7.9% إلى حوالي 1.2% بين عامي 2021 و 2022، وفقًا لبيانات البنك الدولي. والآن، يساهم النشاط القوي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وإيرادات السياحة في تخفيف الضغط عن الأوضاع المالية العامة المتوترة.
