الدار البيضاء-أسماء خيندوف
في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 2012، انفتحت أسواق الطماطم المغربية بشكل كبير أمام أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار غضب العديد من المزارعين الفرنسيين الذين اعتبروا أن هذه الواردات تمثل منافسة غير عادلة لمنتجاتهم.
وفي هذا السياق، أكدت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن هذه الاتهامات لا تجد لها أساسا في بنود الاتفاق، التي تؤكد على الامتيازات الجمركية التي تمنح للطماطم المغربية.
أوضحت المجلة أن المغرب يتمتع بإعفاءات جمركية للطماطم خلال الفترة بين أكتوبر وماي، وهي فترة تشهد انخفاضًا حادًا في الإنتاج الأوروبي بسبب الطقس البارد. وتتضمن هذه الإعفاءات حصة سنوية تصل إلى 285,000 طن من الطماطم.
كما ترى “جون أفريك” أن الفارق في التكلفة، بما في ذلك الأجور الأقل في المغرب، لا يشكل خرقًا للقوانين طالما أن القواعد التجارية بين الجانبين تحترم.
إقرأ أيضًا
أوردت المجلة أن الطماطم المغربية، وعلى رأسها الطماطم الكرزية، حققت نجاحا كبيرا في السوق الفرنسي، حيث ارتفعت واردات هذا الصنف بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وتمكنت الطماطم الكرزية المغربية من الاستحواذ على أكثر من نصف السوق الفرنسي، بفضل تكلفتها التنافسية العالية التي خولت لها التفوق على نظيرتها الأوروبية.
أشارت “جون أفريك” إلى أن الاتهامات الفرنسية بوجود “منافسة غير عادلة” لا تأخذ في الحسبان واقعا آخر، حيث إن الاتفاقية لا تمنع تصدير الطماطم خلال الشتاء الأوروبي. وأضافت المجلة أن التبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا تبقى متوازنة، إذ يستورد المغرب القمح من فرنسا ويصدر إليها الطماطم.
شددت المجلة على أن التوترات الحالية بين المزارعين في كلا الجانبين قد تكون ناتجة عن قلة التفاهم حول آلية تطبيق الاتفاقية وتوزيع الحصص. وطالب الفرنسيون بمراجعة هذه الحصص، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، التي كانت تستورد 45,000 طن من الطماطم سنويًا.
خلصت “جون أفريك” إلى أن النقاش حول هذه القضية يجب أن يُحسم من خلال تفاهمات واضحة بين الجانبين، مع ضرورة مراعاة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة. وفي الوقت الذي يواصل فيه المغرب معاناته من الجفاف المستمر، يبدو أن الرهان على قطاع الطماطم قد يكون له تبعات أكبر على المدى الطويل.
