الدار البيضاء-أسماء خيندوف
اختارت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مدينة مراكش لاستضافة الدورة الثالثة والتسعين لجمعيتها العامة في سنة 2025. ويعد هذا الاختيار ثمرة للعلاقات الجيدة التي تربط بين أجهزة الأمن المغربية ونظيراتها، خصوصاً الأمريكية والأوروبية، واعترافاً بخبرتها وكفاءتها في هذا المجال.
وحسب مقال لجريدة “جون أفريك“، أكدت فيه على أن انتخاب المغرب مؤخرًا لمنصب نائب الرئيس لأفريقيا داخل الإنتربول ليس مفاجئًا للمجتمع الأمني الدولي. هذا التصويت، الذي جرى خلال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة من 4 إلى 7 نونبر الجاري في غلاسكو، يُكرّس نجاحات المملكة في مجالي الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بفوزه بهذا المنصب بدعم من 96 دولة، يثبت المغرب نفسه كنموذج في إدارة الأمن، بفضل قيادته والتزامه بتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وشددت على أن المملكة بتوجيه من التعليمات الملكية، اعتمدت على مقاربة عملية للتعاون جنوب-جنوب، التي تهدف إلى تعزيز شراكاتها مع الدول الإفريقية، وخاصة في مجال الأمن. وتستفيد دول عديدة مثل كوت ديفوار، السنغال، مالي، وتشاد من دعم المغرب لتقوية قدراتها الأمنية، من خلال تدريبات مستمرة و تبادل المعلومات وكذا المرافقة التقنية لمواجهة التهديدات الإرهابية والإجرامية.
وأشار صاحب المقال إلى أن الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأمريكية لأفريقيا، أشاد بهذه المقاربة، حيث صرّح في فبراير الماضي بالرباط أن المغرب يُعتبر “نموذجًا في مجال الأمن والتعاون في المنطقة”.
وقالت الجريدة أن المغرب عزز علاقاته مع شركاء دوليين رئيسيين، مثل الولايات المتحدة وحلف الناتو، مما ساهم في مكانته المركزية في الأمن العالمي. مشيرة إلى تأكيد الممثل الخاص للناتو لمنطقة الجوار الجنوبي، خافيير كولومينا، خلال زيارته للرباط في أكتوبر الماضي على أن “المغرب يعتبر فاعلًا لا غنى عنه عندما نتحدث عن الأمن”.
وأفادت أن الولايات المتحدة تعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا في مكافحة الإرهاب في إفريقيا والشرق الأوسط. وتتجلى هذه الشراكة من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وبرامج تدريب القوات الأمنية، والتعاون الفعّال في منطقة الساحل، حيث يؤدي المغرب دورًا محوريًا في مواجهة التهديدات الإرهابية.
وبحسب المقال فإن المملكة تميزت أيضًا بخبرتها المتقدمة في مجال الاستخبارات، حيث تعاونت بشكل وثيق مع فرنسا وإسبانيا لمنع الهجمات الإرهابية وتفكيك الخلايا النشطة. كما اتخذت خطوات هامة لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، من خلال الاستثمار في حلول تكنولوجية متطورة والتعاون مع شركات متخصصة، حيث أصبح المغرب قادرًا على التصدي بفعالية للتهديدات السيبرانية، وحماية بنيته التحتية الوطنية، مع تقديم دعم حاسم لشركائه الدوليين.
وعلى الصعيد الأوروبي أكدت الجريدة، أن المغرب أصبح شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة. ومن خلال التنسيق الوثيق مع إسبانيا، يلعب دورًا أساسيًا في مراقبة مسارات الهجرة ومكافحة شبكات التهريب. وكدولة عبور، أظهر المغرب كفاءته في إدارة حدوده، مما يعد رصيدًا مهمًا للاتحاد الأوروبي في مساعيه للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأوردت أن فاعلية الإدارة الأمنية المغربية لفتت أيضًا انتباه فرنسا، التي طلبت خبرة الرباط في التحضيرات الأمنية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس. في يونيو 2024، إذ قام عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، بزيارة عمل إلى باريس لتعزيز التعاون الأمني. هذه الشراكة تعكس تقدير فرنسا للكفاءة المغربية في إدارة الحشود وتأمين الفعاليات الكبرى. مشيرة إلى تعزيز قطر جهازه الأمني بخبرة المغرب في إدارة كأس العالم لكرة القدم 2022.
و قالت على أن تأكيد الاعتراف الذي منحه المجتمع الدولي من خلال تسليم علم الإنتربول إلى المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، يثبت مكانة المغرب كدولة مضيفة للدورة المقبلة للجمعية العامة للإنتربول في 2025. حيث تعكس هذه الخطوة ثقة الدول الأخرى في قدرة المغرب على تنسيق هذا الحدث الدولي الكبير وتعزيز الشراكات الأمنية.
و أشارت على أن احتضان المغرب للدورة الثالثة و التسعين للانتربول يظهر قدرة المغرب على بناء تحالفات استراتيجية مع فاعلين مؤثرين مثل الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الإفريقية. إذ من خلاله سيحظى المغرب بفرصة، لتعزيز موقعه كنموذج للأمن والمساهمة بشكل أكبر في تعزيز الأمن العالمي.
