24 ساعة ـ متابعة
أوردت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، في افتتاحيةٍ لها إن هناك مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 يونيو ونُشر في الجريدة الرسمية. بتاريخ 8 يوليو، يؤكد إعارة العسكريين إلى الإدارات المدنية العامة في القطاعات الحساسة والاستراتيجية. دون ذكر القطاعات المعنية بدقة.
وتحت عنوان: “في الجزائر، صدر مرسوم جديد يسمح للعسكريين بقيادة الإدارات المدنية”. أكدت المجلة الفرنسية أن هذا المرسوم يتزامن مع تعيين هلال بن عودة رئيسا لشعبة التشغيل والإعداد للقيادة العامة للقوات البحرية على رأس عبّارات الجزائر. والعقيد مختار سعيد مديوني مديرا تنفيذيا لشركة إدارة البنيات التحتية والخدمات (SGISA)، مطلع عام 2024. وقد أعلن بالفعل عن هذا الميل إلى تكليف الجيش بإدارة الشركات الرئيسية في البلاد.
ولم يبق إلا تقنين شروط وآليات هذا التوجه لجعله قابلا للتنفيذ على نطاق واسع في الجزائر. وهو ما تم للتو قبل أيام قليلة من الإعلان عن نية رئيس الدولة عبد المجيد تبون الترشح لولاية ثانية. بالمرسوم الرئاسي رقم 24-218 المؤرخ في 27 يونيو 2024.
وبالتالي، ينص هذا المرسوم على إمكانية تعيين الجنود على رأس الإدارات المدنية، وذلك على شكل مفرزة. وتحدد المدة بسنة واحدة قابلة للتجديد في حدود ثلاث سنوات، ما لم يمنح تمديد استثنائي “بعد موافقة مسبقة من رئيس الجمهورية. بقرار من وزير الدفاع الوطني، بالتنسيق مع الهيئة العامة للدولة” و”الإدارة المدنية العامة المعنية”.
