24 ساعة-متابعة
أظهرت معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تراجع احتياجات البنوك المغربية من السيولة خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث استقرت عند متوسط أسبوعي قدره 129,8 مليار درهم، مقارنة بـ137,9 مليار درهم في الفصل الأخير من سنة 2024.
وأشارت المديرية، ضمن مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، إلى أن بنك المغرب خفض بدوره من حجم تدخلاته في السوق النقدية، ليستقر المتوسط الأسبوعي عند 144 مليار درهم.
وضمت هذه التدخلات أساسا تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,8 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء بحجم 49,4 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بمبلغ 32,9 مليار درهم.
كما سجل الحجم المتوسط للمعاملات بين البنوك انخفاضاً بنسبة 3,2%، ليستقر عند 2,7 مليار درهم، مقارنة بالفصل الرابع من 2024.
في السياق ذاته، تراجع متوسط سعر الفائدة المرجح بين البنوك بمقدار 25 نقطة أساس ليستقر عند 2,46%، نتيجة قرار بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي في مناسبتين متتاليتين خلال دجنبر 2024 ومارس 2025، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، ليستقر عند 2,25%.
إقرأ أيضًا
ووفق المديرية، فإن هذه القرارات جاءت تماشياً مع التوقعات بانخفاض معدلات التضخم، ودعماً لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الشغل.
أما على صعيد تطور أسعار الفائدة على القروض، فقد أظهر استطلاع لبنك المغرب أن المعدل المرجح الإجمالي سجل تراجعا بـ13 نقطة أساس خلال الفصل الرابع من 2024، ليستقر عند 5,08%.
ويشمل هذا التراجع انخفاضا في أسعار قروض التجهيز بـ27 نقطة إلى 4,99%، والعقارية بـ22 نقطة إلى 5,02%، والخزينة بـ8 نقاط إلى 5%، وقروض الاستهلاك بـ7 نقاط إلى 6,99%.
