تطوان-سعيد المهيني
أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان عبر رئيسها المحامي لحبيب حاجي عن إجرائها تحقيق في قضية استيراد الألبسة المستعملة عبر الميناء المتوسطي والتي تتم من خلالها عمليات غير شرعية وقانونية.
وأكد لحبيب جاجي، أن الجمعية فور انتهائها من صياغة تقريرها بالمعطيات والأدلة التي توصلت إليها ستعمل على وضعها لدى النيابة العامة لفتح قضائي في تلك الوقائع.
وأكد حاجي في تصريح صحفي، أن السلطات بولاية الجهة ولنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي بالفنيدق جراء إغلاق معبر باب سبتة في وجه أنشطة التهريب، بادرت إلى منح رخصة استثنائية لإحدى الشركات تخص جلب الألبسة المستعملة لإعادة فرزها وتدويرها ومن ثم توزيعها على المحلات التجارية بالمدينة.
وأكد أن قرار السلطات كان ذو بعد تنموي من أجل أن تحافظ مدينة الفنيدق على طابعها كمركز لتوزيع الألبسة المستعملة على باقي مناطق المغرب ولاستمرار النشاط التجاري الذي عرف ركودا جراء وقف عمليات التهريب المعيشي والمنظم.
رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، حذر من تملص الشركة صاحبة الرخصة الاستثنائية والتي يوجد مقرها بالناظور وتمارس نشاطها عبر فرعين لها بتطوان من التزاماتها المحددة في استيراد الألبسة المستعملة حيث تحوم شكوك حول إدخالها ألبسة ذات الماركات العالمية تحت غطاء رخصة وفواتير المستعمل.
وأضاف في ذات التصريح، أن الشركة المعنية تعمل على استغلال فائض شركات الماركات العالمية من الألبسة وشرائها بأثمان زهيدة أو من خلال جمعيات خيرية بأوروبا تتلقى مساعدات من ذات الشركات الكبرى قصد توزيعها بالدول الفقيرة وتقوم بإدخالها للمغرب إما بتواطئ أو تحايل على السلطات الجمركية بالميناء المتوسطي.
وتتحدث المعطيات التي توصلت إليها الجمعية، إلى أن شاحنات هذه الألبسة تخرج يوميا من الميناء المتوسطي صوب عدة مدن مغربية في وقت كان يتوجب عليها الذهاب لمدينة الفنيدق لإعادة بيعها للمحلات التجارية بعد تدوريها وتصنيفها وفق ما تنص عليه الرخصة الاستثنائية.
وطالب لحبيب حاجي، من رجال الجمارك والدرك الملكي وكل من تتوفر فيه الصفة الضبطية بالطرق السيارة والوطنية تفتيش الشاحنات التي تمر يوميا من الميناء المتوسطي لمنع جميع عمليات الاحتيال على القانون.
