قلعة السراغنة-محمد العبدلاوي
شهدت منطقة سيدي إدريس بجماعة سور العز، قيادة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، يوم أمس الأحد 8 يونيو 2025، حادثة سير مأساوية إثر انقلاب دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) كانت تقل 14 شخصا، حيث أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص في عين المكان، بينما توفي الضحية الثامن أثناء نقله إلى المستشفى، في حين نقل باقي المصابين في حالة حرجة لتلقي الإسعافات الضرورية.
أكدت مصادر طبية أن من بين الضحايا أطفالا، مبرزة أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح خطيرة، ما استدعى نقل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي بمراكش، وقد سارعت حينها السلطات المحلية ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، مع متابعة الحالة الصحية للجرحى والتعجيل بإجراءات الفحص والدفن.
وفي هذا الصدد، قال يونس لكريك مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم قلعة السراغنة، أنه تم تسجيل وفاة ثمانية أشخاص، منهم ثلاثة أطفال، وسبعة جرحى، وأضاف أن مستعجلات مستشفى السلامة توصلت بأربع ضحايا، التي كانت إصاباتهم متفاوتة الخطورة من كسور وجروح، وأنه تم التكفل بهم في إطار الرعاية الصحية ويخضعون للعلاج.
في سياق متصل، أصدر فرع العطاوية تملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بياناً للرأي العام عبر فيه عن حزنه وصدمته من الفاجعة، منددا بالاستهتار بأرواح المواطنين واستمرار النقل العشوائي في ظروف تفتقر لأدنى شروط السلامة، رغم علم السلطات والدرك الملكي والمجالس المنتخبة بذلك. كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الحادث والكشف عن نتائجه للعموم، داعية الجهات المسؤولة لتحمل مسؤولياتها ووضع حد لفوضى النقل حماية لأرواح المواطنين.
من جانبه وصف الناشط الحقوقي أحمد بولمان الحادثة بأنها “فاجعة كبيرة وحصيلة ثقيلة جدا”، مؤكدا أن “التريبورتور مخصص لنقل كل شيء إلا البشر”، وأن ما حدث هو نتيجة مباشرة للتهور والاستهتار بأرواح الناس، وأشار بولمان إلى أن هذه الكارثة الإنسانية من إنتاج بشري، وأن قطاع نقل الأشخاص يعرف فوضى وتسيبا غير مسبوق، ما يحمل وزير النقل والسلطات المعنية مسؤولية مباشرة.
إقرأ أيضًا
وأوضح بولمان أن “تحديد المسؤوليات يوجب مساءلة وزير النقل داخل قبة البرلمان”، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن فاجعة وفاة 8 أشخاص بسور العز، بسبب تقاعس الوزارة في فرض رخص السياقة ومنع نقل الأشخاص عبر هذه الدراجات النارية الخطيرة.
