24 ساعة – متابعة
شدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، على أن حالة الطوارئ الصحية هي إطار قانوني مكن الحكومة وسيمكنها من اتخاذ عدة تدابير استثنائية لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد ” كوفيد 19 “.
وأبرز أمزازي، أن من ضمن أهم هذه التدابير منع التجمعات، وتعليق الدراسة الحضورية، وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، وتقييد حركة التنقل بين المدن، وفرض تدابير وقائية وصحية كالتباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامة، وفرض الحجر الصحي أي منع الخروج من المنازل والحد من التحرك في الشارع إلا عند الضرورة وشريطة التوفر على ترخيص مسبق.
وأبرز أمزازي، في هذا السياق، أنه تم اتخاذ تدابير أخرى كثيرة، كان الهدف منها بالأساس هو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، معتبرا أن كل هذه التدابير أعطت أُكلها وجعلت المغرب مِثالا يُحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، ومكنت المملكة من التحكم بشكل كبير في تفشي الوباء ولكن بدرجاتٍ متفاوتَة من جهة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر.
وفي إطار جهود الحكومة لتنوير الرأي العام الوطني وتعزيز التواصل مع كافة المواطنات والمواطنين ومن أجل تقريبهم أكثر من هذه التدابير وتقديم توضيحات إضافية، ذكر أمزازي بأن المملكة بادرت إلى اتخاذ عدة إجراءات وقائية واحترازية من أجل حماية جميع المواطنات والمواطنين، وذلك بفضل التوجيهات السديدة والمتبصرة والاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما استطاعت الحكومة تدبير هذه الظروف الاستثنائية بانسجام وتنسيق محكمين بين جميع القطاعات الحكومية.
ونوه، في الصدد، بالتعبئة الجماعية وانخراط جميع مكونات المجتمع وللالتزام الكبير الذي أبان عنه كافةُ المواطنين في احترام تدابير الحجر الصحي وهو ما جنب البلاد الأسوء.
لكن وبالرغم من هذه الجهود التي بذلها الجميع، يقول المسؤول الحكومي، فلا زالت الوضعية الوبائية بالبلاد تتطلب المزيد من الحيطة والحذر واليقظة.
وتابع قائلا ” فنحن اليوم نأسس لمرحلة جديدة مبنية على مقاربة تدريجية ستمكننا، من تجاوز هذه الظرفية العصيبة بنفس روح المسؤولية وبنفس العزيمة القوية والتضامن اللامشروط “.
وذكر، في هذا الصدد، أن الحكومة قررت تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز القادم والتي كانت قد أعلنت عنها في 20 مارس الماضي.
