لم يحضر عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب “البيجيدي”، اليوم الأربعاء، إلى مقر جنائية فاس استجابة للاستدعاء الذي وجهه إليه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، من أجل الاستماع إليه على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.
وحسب مصادر “24ساعة” فقد أجل قاضي التحقيق باستئنافية فاس، اليوم الأربعاء 24 يناير، النظر في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، إلى غاية 5 مارس المقبل، وذلك بعد تخلف عبد العالي حامي الدين، المتهم بقتل أيت الجيد عن الجلسة.
وتخلف حامي الدين عن حضور الجلسة رغم توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع له من طرف قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب أيت الجيد في مارس من عام 1993، وذلك عقب ظهور شهود جدد في الملف.
وقال محامي عائلة أيت الجيد، حبيب الحاجي، للصحافة، إن هناك عناصر جديدة في هاته القضية، حتمت على قاضي التحقيق توجيه استدعاء إلى حامي الدين، مضيفا “نحن متأكدون بأن زوجة حامي الدين تسلمت الاستدعاء الموجه إليه من طرف قاضي التحقيق”.
إلى ذلك نظمت جمعية “أيت الجيد بن عيسى”، بالموازاة مع الجلسة وقفة احتجاجية، رفعت من خلالها مجموعة من الشعارات التي تطالب من خلالها بفرض أقصى العقوبات على من تورط فيىالقضية.
حامي الدين سبق وأن كذب ادعاءات تورطه المباشر في عملية القتل، متهما حزب الأصالة والمعاصرة بالاستغلال السياسي للقضية، مشيرا إلى أن القضاء سبق وأن برأه في هاته القضية.
ورغم إصرار عائلة أيت الجيد على حضور حامي الدين إلى المحكمة ولو استدعت الضرورة اللجوء إلى القوة العمومية، إلا أن الأخير تأكد تخلفه عن جلسة اليوم، إذ قال في حديثه للصحافة، إنه ”يتواجد في مهمة برلمانية بمدينة ستراسبورغ الفرنسية”. وسبق لحامي الدين أن قصد السودان بالتزامن مع جلسة محاكمته الأولى.
ودعت مؤسسة ” أيت الجيد بنعيسى” إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة، صباح يومه الأربعاء، بالتزامن مع استدعاء عبد العالي حامي الدين للمثول أمام قاضي التحقيق، معتبرين وقفتهم الإحتجاجية ” رسالة للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية في مواجهة التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة ووزير حقوق الإنسان”، والتي دافعت، وفق وصفهم، عن حامي الدين ودعت ” إلى نصرته وتبنيه في تأثير غير مشروع على استقلال القضاء وفي تفرقة عنصرية بين المتهم والضحية”.
