الرباط-عماد مجدوبي
بعد جدل كبير أثارته مضامين مشروع قانون العقوبات البديلة، توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة القانون إلى اتفاق تقرر بموجبه، وبتنسيق مع رئيس الحكومة، حذف المادة التي أثارت غضبا واسعا، والمتعلقة بشراء أيام السجن.
هذه المادة تقول مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية إنها لم تكن فقط محط جدل في أوساط الرأي العام، بل أيضا داخل الحكومة الأمر الذي عجل بتشكيل لجنة وزارية من بين أعضائها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وبعد التوصل إلى اتفاق حذفت هذه المادة المثيرة للجدل، تقرر برمجة هذا المشروع للمصادقة في المجلس الحكومي الذي سيعقد غدا، علما أن تفعيل النص سيستلزم المرور عبر مسطرة المصادقة لدى مجلسي البرلمان.
