عادت حرب الأرقام لتتفجر من جديد بين الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط. وأثارت دراسات المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بسوق الشغلن توترا كبيرا مع حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وهو الأمر الذي دفع أحمد الحليمي إلى الاحتجاج وطلب لقاء مع رئيس الحكومة لتوضيح الأمور والتأكيد على مصداقية أرقام المندوبية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة” 24 ساعة”الرقمية،فإن هذه الحرب ليست بالجديدة بل تعود إلى عهد حكومة عبد الإله بنكيران، حيث كان الوزير نجيب بوليف يبدي انتقادات شديدة اللهجة إلى جانب محمد الوفا، من خلال التشكيك في أرقام المندوبية ووصفها بالسياسية.
أكثر من ذلك فإن معطيات مؤكدة توصلت بها صحيفة” 24 ساعة” الرقمية ،تفيد بأن أطرافا حكومية طرحت آنذاك خطة للتخلص من الإشكالات التي كانت تطرحها هذه المؤسسة عبر الدراسات التي لا تساير توقعات الحكومة، سواء فيما يتعلق بنسب التشغيل أو معدلات النمو وغيرها. وكانت هذه الخطة تقضي بإصدار قانون يتم بموجبه حل المندوبية وتحويلها إلى مجرد مديرية مكلفة بالإحصاء تابعة لإحدى القطاعات الحكومية.
