أسامة بلفقير – الرباط
دخلت الحرب الجارية في كواليس الشركات المتحكمة في سوق المحروقات مرحلة كسر العظام، بعدما باتت بعض الشركات تضغط من خلال محطات الوقود من أجل فرض الأسعار التي تريد، في خطوة أخرجت أرباب المحطات عن صمتهم.
ووجه أرباب ومسيرو محطات الوقود اتهامات لإحدى الشركات الوطنية الكبرى في القطاع، بالتلاعب وفرض أسعار أعلى من السوق على عدد من المحطات.
وأعلنت الجامعة الجهوية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنها توصلت بعدد من الشكايات من المحطات التي تخضع للتسيير الحر، سجلت قيام الشركة بإجراء تمييزي بخصوص فاتورة المحروقات بحسب نوعية المحطات الخاضعة للتسيير المباشر من طرفها، أو التي هي في ملكية أصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر، وتحمل نفس علامتها التجارية، وذلك منذ يوم الجمعة 29/07/2022 إلى غاية منتصف الليل ليوم الأحد 31/07/2022، بحيث خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت المحطات الأخرى، التي تحمل نفس علامة الشركة والمملوكة لأصحابها أو الخاضعة للتسيير الحر التي فرضت عليها ثمنا تحكميا أعلى.
وحسب مصادر جريدة “24 ساعة” فإن الخلاف حول الأسعار المطبقة وصل إلى مستويات قياسية من التوتر، في وقت باتت بعض الشركات تهدد بالانسحاب من تجمع النفطيين الذي يبدو أنه بات منزوع السلطات بعدما تحول، بضغط مت مجلس المنافسة، إلى مجرد هيكل قائم دون أن يكون له أي دور في توجيه الدعوة القطاع.
