24ساعة ـ الرباط
أكد بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون، أنه “تم الكشف عن معلومات تفيد بتورط أحد تجار ومهربي المخدرات في تأجيج الاحتجاجات في شمال المملكة المغربية”، في إشارة إلى البرلماني السابق سعيد شعو.
وقالت الوزارة في بلاغ لها السبت 24 يونيو، أن “مهربا للمخدرات سعى منذ شهور لتقديم الدعم التمويل والدعم اللوجستي في بعض الأوساط في شمال المغرب”.
وأشار البلاغ إلى أن “المملكة المغربية، أجرت اتصالات مع السلطات الهولندية، حول أفعال مهرب من أصل مغربي مقيم في هولندا، والذي كان موضوع مذكرتي توقيف دولية صادرة عن القضاء المغربي، بخصوص التورط في “عصابة إجرامية” منذ عام 2010، و”الاتجار الدولي بالمخدرات” منذ 2015″.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “تم إخطار السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب”.
إقرأ أيضًا
وأكد البلاغ أن “المغرب، الذي كان دائما متعاونا في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية”، مشددا على أن “المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات”، وفقا لصياغة اللبيان.
وأكد البلاغ أن المغرب يحتفظ بكامل حقه في اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية اللازمة التي سيكون لها أثر على العلاقات الثنائية مع هولندا، إذ قررت المملكة استدعاء سفيرها في لاهاي من أجل التشاور، على أن يعود إلى منصبه حالَ حدوث تطور في هذا الملف.
وقرر المغرب استدعاء سفير المملكة في هولندا من أجل التشاور، حول دعم من وصفته وزارة الخارجية بـ”تاجر ومهرب للمخدرات”، للاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة، مؤكدا أنه يحتفظ بحق الرد حول كل التبعات والآثار السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنه خلال اليومين الماضيين، جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية حول ممارسات مروج مخدرات معروف.
من جهتها ردت هولندا عن طريق بيان مشترك لوزارة الشؤون الخارجية و وزارة الأمن والعدل، أكدت من خلاله على ” أنها ملتزمة بالتعاون الفعال مع المغرب، في الحاضر والمستقبل شريطة أن يكون هذا مبنيا على الأطر القانونية الدولية و كذا محميا من لدن القانون (الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة)”.
وأوردت الوزارتان الهولدنيتان في ذات البيان أن “بيان الدولة المغربية يبقى غير مفهوم ولا ضرورة له”.
