عاد الصراع بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار إلى الواجهة من جديد. فقد أجلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعها، الذي كان مقررا أن ينعقد الأربعاء 21 نونبر المقبل، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية إلى موعد لاحق لم يتم تحديده.
ويعود سبب تأجيل الاجتماع المذكور هو نشوب خلاف بين حزب العدالة والتنمية وحليفه الحكومي حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن تقنين حرف كتابة اللغة الأمازيغية.
ودافع حزب التجمع الوطني للأحرار عن التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف “تفيناغ”، فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الأمر وقع فيه تحكيم ملكي، ولا داعي للتنصيص عليه في القانون التنظيمي، طالما أن مشروع القانون لا يتضمن أي إشارة للحرف، وإلا فإن الحزب سيعيد فتح النقاش حول الحرف، والدفاع من جديد على كتابتها بالحرف العربي.
مقابل ذلك، اقترح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن يتم ترك موضوع الحرف للحكومة من أجل الحسم فيه، وذلك بالتنصيص في القانون التنظيمي للأمازيغية على وجوب صدور نص تنظيمي يحدد الحرف الذي تكتب به.
وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن “العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء”.
