"ضمير" تطالب الدولة بالتعجيل بنشر نتائج التحقيق حول ملابسات وفاة العتابي

أعربت حركة “ضمير” عن حزنها البالغ ومرارتها الكبير إثر وفاة عماد العتابي متأثراً بإصابته في الرأس، خلال مسيرة 20 يوليوز في الحسيمة. وتقدمت الحركة إلى أسرة ومعارف ورفاق الفقيد بـ”أحر عبارات العزاء في هذا المصاب الجلل”.
وطالبت “ضمير”، في بيان رسمي لها، بالتعجيل بنشر نتائج التحريات المتعلقة بوفاته، مع ترتيب الجزاءات التي يفرضها القانون، مشيرةً إلى أن وفاة العتابي تطرح، من جديد، مسألة تدبير الأزمات خلال الحركات الاحتجاجية المشروعة، كما تطرح مسألة تَناسُب حضور قوى الأمن في التصدي للاحتجاجات والتعامل معها.
من جهة أخرى، عبّرت حركة “ضمير” عن مواساتها للمعاناة الجسدية والنفسية التي لحقت بعدد من المواطنين المحتجين وعدد من رجال الأمن خلال التظاهرات، قبل أن تجدد بهذه المناسبة الأليمة مطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين المتبقين على خلفية الأحداث التي عرفها الريف طوال المرحلة المنصرمة.
ولم تفوت حركة “ضمير” الفرصة دون أن تؤكد تمسكها بكامل اليقظة حيال عملية الافتحاص، التي تجري بأمر ملكي من قبَل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأيضاً تمسكها بأن تمضي هذه المهمة إلى مداها في ما يتعلق بمشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، وصولا إلى نشر التقريرين كاملين على العموم، وما يترتب عنهما من جزاءات.
وتشبثت الحركة، كطرف مشارك في “المبادرة المدنية من أجل الريف”، بالخلاصات والمقترحات والتوصيات الواردة في التقرير الأولي للمبادرة من أجل الخروج من الأزمة، إذ أعربت عن أسفها لعدم التفاعل المطلوب للسلطات العمومية مع التقرير المذكور، مؤكدةً استعدادها للمساهمة، إلى جانب نشطاء الحركة الاحتجاجية والمجتمع المدني والمؤسسات العمومية، في البحث عن الصيغ الكفيلة بإيجاد الجواب الإيجابي عن انتظارات الساكنة.
وأعربت حركة “ضمير” عن اقتناعها الكامل بأن التدبير الاستباقي هو من أهم شروط الحكامة الجيدة، داعيةً الحكومة في هذا الصدد إلى تفعيل كل الروافع الدستورية والإدارية من أجل التأكد من حسن سير وتنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم.
كما دعت وزير العدل إلى الإسراع في وضع الملفات لدى الوكيل العام للملك، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل تحريك المتابعات بناء على المعطيات التي تتضنمها تقارير مجلس الحسابات بصدد الاختلالات والتجاوزات الخطيرة في عدد من المؤسسات.