وجدة-إدريس العولة
لا زال حزب الإستقلال أحد أقطاب التحالف الحكومي، يشتغل خارج الشرعية القانونية، بعد فشله في عقد مؤتمره الاستثنائي لتجديد هياكله، ومراجعة بعض مواد النظام الأساسي للحزب.
إذ مرت أزيد من 10 أشهر على الموعد الذي سبق للحزب أن أعلن عنه، حيث حدد موعد 6 غشت من السنة الماضية لعقد مؤتمره.
وفي السياق ذاته، ووفق معلومات حصلت عليها جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، فإن الحزب يعرف غليانا غير مسبوق في صفوف مناضليه، بسبب هذا التأخير الغير مبرر لعقد المؤتمر، وخاصة أن اللجنة التنفيذية لم تعلن بعد إلى حدود اللحظة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر رغم مرور أزيد من 10 أشهر على تأجيل موعد المؤتمر.
وأشارت بعض المصادر داخل الحزب، أن الأمين العام نزار بركة تعمد تأخير المؤتمر حتى يتسنى له الوقت لرأب الصدع الذي يشهده البيت الإستقلالي، وخاصة بعد تحرك التيار الموالي لحمدي ولد الرشيد، الذي يطالب بإلغاء عضوية البرلمانيين بالمجلس الوطني بالصفة، مع العمل على تقليص أعضاء اللجنة المركزية وغيرها من التعديلات التي يدعمها تيار ولد الرشيد القوي في الحزب، فيما يعارضها البرلمانيون وأنصار الأمين العام نزار بركة.
