24 ساعة ـ متابعة
يمر حزب الاتحاد الدستوري ، بأزمة تمرد على مستوى قيادته، قد تهدده بالإنشقاق، فقبيل انعقاد المجلس الوطني للحزب الذي دعا إليه ادريس الراضي البرلماني والقيادي داخل الحزب وشاوي بلعسال رئيس المجلس الوطني للحزب ، وفي الوقت الذي يستعد فيه الراضي والشاوي لعقد برلمان الحزب في 6 فبراير القادم بحضور مفوضين قضائيين، خرج بلاغ من قيادة الاتحاد الدستوري ينفي فيه عقد أي اجتماع للمجلس الوطني بالقنيطرة، معتبرا أن ما يحدث تطاولا على مهام المكتب السياسي.
وقال البلاغ الصادر عن حزب الحصان، أنه على “إثر البلاغ الصادر عن بعض أعضاء اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني ،فإن الأمانة العامة للحزب تعلن أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن اختصاص الهياكل التقريرية للحزب ؛ وأن ما تم الاعلان عنه يعتبر تطاولا وتجاوزا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي” .
وأضاف البلاغ أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني ، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيه ، وأن المكتب السياسي في اجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها .
إلى ذلك أوضح الراضي، أن رئيس المجلس الوطني وجه دعوة لأعضاء المجلس من أجل حضور الاجتماع المزمع انعقاده في فبراير بالقنيطرة، وسيتضمن جدول أعمال المجلس، ثلاثة نقط رئيسية،
وفي مقدمتها “انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري”، و”تحديد جدول أعمال المؤتمر وتاريخ انعقاده”، بالإضافة إلى تدارس بعض القضايا المختلفة.
من جهة أخرى، تواصل قيادة “الحصان” اجتماعاتها من أجل منع عقد اجتماع المجلس الوطني وبالتالي انتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي ستطيح بالقيادة الحالية، على الرغم من انتهاء الولاية القانونية لمحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.
