24 ساعة ـ متابعة
أعلنت رئاسة المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة، تجميد عضوية كل من قرار تجميد عضوية كل من عبد النبي بعوي وسعيد الناصري من الحزب. وذلك بعد قرار قاضي التحقيق إحالتهم على السجن. رفقة متهمين آخرين في ملف تاجر المخدرات المالي المعروف إعلاميا بـ “اسكوبار الصحراء”.
و أفاد بلاغ لرئاسة المجلس الوطني لـحزب ”البام”، أنه “في انتظار استكمال كافة المعطيات المحيطة بالموضوع. والتي لم يصدر بشأنها لحد الآن، أي بلاغ رسمي من الجهة القضائية المعنية، فإن رئاسة المجلس الوطني. استحضارا منها لرمزية المجلس، وصلاحياته القانونية، وشرعيته التي تجعله المؤسسة الوطنية الأولى بعد المؤتمر الوطني، تؤكد أن المكتب السياسي للحزب. قد سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما”.
وأوضح البلاغ أن “التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور. هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه. والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.
وأضاف بلاغ حزب الجرار “إن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة. الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.
البلاغ ذاته أكد ثقته في “مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، وفي استقلالية السلطة القضائية. التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”. مؤكدة “احترام قرار القضاء العادل والنزيه، والتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.
