24 ساعة ـ متابعة
طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعه الحكومة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
واعتبر الحزب في بلاغ له، توصل “تيلكيل عربي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن “الدخولٌ الحكومي كان مُرتبكا”.
كما وصف قرار فرض جواز التلقيح، أنه “قرارٌ مُرتَجل”.
من جهة أخرى، قالت قيادة حزب PPS إن “مشروع قانون المالية مخيِّــبٌ للانتظارات ومتناقضٌ مع شعارات التصريح الحكومي”.
وأشار الحزب إلى وجود “مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19) على الحياة اليومية للمغاربة على كافة المستويات. وهي الصعوبات التي يزيد من حدتها الغلاءُ المُسجلُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من مجتمعنا”.
في السياق، طالب “باتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة”.
كما سجل المكتبُ السياسي لحزب “الكتاب”، “بأسف كبير، أن الفريق الحكومي الحالي بَصَمَ على دخول مُــرتبك يَــنِــمُّ عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة’.
وصِــلةً بذلك، تناول المكتبُ السياسي موضوعَ جواز التلقيح الذي أقرته الحكومة بكيفية وصفها الحزب “بمُباغِــتة ومُرتجَــلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه”.
