الرباط-متابعة
عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه العادي، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، حيث تضمن جدولُ الأعمال عدداً من النقط السياسية.
وأشاد المكتبُ السياسي لحزبِ التقدم والاشتراكية بالمضامين الواضحة والقوية للرسالة التي وجَّهَها الملك إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وما حملته، على الخصوص، من تضامنٍ كامل ودعمٍ لا مشروط للشعب الفلسطيني في المِحَن التي يجتازُها، ومن تنديدٍ بالعدوان المتواصل عليه، ومن نداءٍ إلى المنتظم الدولي للعمل على الإيقاف الفوري للحرب، ومن تأكيدٍ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وجدد حزبُ الكتاب في بلاغه التي توصلت ا”24 ساعة”، بنسخة منه، التعبير عن تأييده للقرار الهام الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية،والقاضي بإصدار مذكرتـَيْ اعتقالٍ في حقِّ رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه لسابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونادى الحزبُ كافةَ مكونات المنتظم الدولي من أجل اتخاذِ الخطواتِ الضرورية والحازمة لدعم وتنفيذ هذا القرار الشجاع، الجدير بالتقدير والتنويه والمعبِّر عن صمود صفِّ العدل والحق في مواجهة دُعاة المساندة المطلقة والدعم اللامشروط لجرائم الكيان الصهيوني.
وتماشيا مع هذا القرار الهام والتاريخي، يُنادي حزبُ التقدم والاشتراكية المنتظمَ الدولي وكل دول العالم إلى تعميق عزلة الكيان الصهيوني، وإلى السعي نحو تجميد عضويته في الأمم المتحدة، وفرضِ عقوباتٍ مشدَّدَةٍ عليه، ووقفِ كل أشكال الدعم عنه.
كما جدد الحزبُ في ذات البلاغ نداءَهُ إلى جميع دول العالَم، بما فيها المغرب، إلى مراجعة ووقف أيِّ شكلٍ من أشكال التطبيع وأيِّ نوعٍ من أنواعِ العلاقات مع هذا الكيان الذي يقودُهُ مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقافُ حربِ الإبادة الجماعية في فلسطين، وإقرارُ كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ووضعُ حدٍّ دائم للعدوانِ الغاشم على لبنان في إطار احترامٍ فعليٍّ لوقف إطلاق النار المعلن، بما يحفظ سيادة لبنان على أراضيه.
ومن جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مُـجَدَّداً، مَسَــــــارَ التداول بمجلس النواب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
ونَـوَّهَ بمجهوداتِ ومبادراتِ الفريق النيابي للحزب، وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار. كما أقر المكتبُ السياسي تشكيلَ فريق عملٍ من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، من أجل اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي الهام،في اتجاه إقرار صيغة متوازنةٍ ومتلائمةٍ مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب.
وفي نفس السياق، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه، على أنه سيواصلُ متابعته لهذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لـمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبَّر عنها، فإنه يُعربُ عن انخراطه في كافة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صَوْنِ ممارسة الحق في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته الوازنة في مبادرة “جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب” المُشَكَّلَة من ممثلي هيئاتٍ سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية، والتي ستعقد ندوةً صحفية يومه الأربعاء 27 نونبر 2024.
