الرباط-متابعة
أكد حزب التقدم والاشتراكية، في اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، تقديره لتجديد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، تأكيده على اعتراف بلده بسيادة المغرب على صحرائه، وأن مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الأنسب لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضيتنا الوطنية.
وأوضح حزب الكتاب في بلاغه الذي أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي والذي توصلت جريدة “24 ساعة” بنسخة منه، أن هذه الزيارة ستشكل شراكة استثنائية وستزيد من ربط العلاقات بين البلدين، وستكون نقطة ارتكاز جديدة ومتجددة، للارتقاء بالعلاقات الثنائية، في جل المجالات على أساس القيم المشتركة والتعاون لخدمة مصالح البلدين بانفتاح قوي على القارتين الأوروبية والإفريقية.
أما من جانب التعديل الحكومي الأخير، تطرق المكتب السياسي إلى مستجد التعديل الحكومي الأخير، وأكد على إخفاقات الحكومة، على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية، والتي كانت تتطلب من الحكومة تغيير استراتيجياتها ومقارباتها، عوض تغيير الأسماء والوجوه في حكومتها، حسب ما ورد في ذات البلاغ.
وينبه الحزب الحكومة، من جديد، إلى الارتفاع المقلق لنسب البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وإلى إيجاد الحلول الناجعة لأجل جذب الاستثمار، وأساسا من خلال تنقية مناخ الأعمال. كما ينبه الحزب الحكومةَ إلى الاختلالات الكبيرة التي تشوب تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، سواء من حيث إقصاء فئات مستضعفة واسعة، أو على مستوى الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، أو على صعيد ضمان استدامة وشفافية التمويل، أو كذلك من حيثُ الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية الهائلة المعلنة وبين حقيقة الإنجاز المتواضع.
أما في ما يخص قانون المالية لسنة 2025، لفت المصدر ذاته إلى مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يفقد النفس السياسي والإبداعي في إيجاد الحلول الجذرية لعدة اختلالات يعيشها المجتمع المغربي، ولا سيما فيما يخص التشغيل، وكيفية مواجهة غلاء الأسعار، وكذا ارتفاع كلفة المعيشة، ؛ وما يرتبط بإجراء الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها بلادنا.
وعلى ضوء مضامين تقريرالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند التراجعات المقلقة لتصنيفات بلادنا، خصوصا في عهد هذه الحكومة، على مستوى مؤشرات إدراك الفساد السياسي، وفي المؤشرات المتعلقة بحرية الصحافة ومناخ الأعمال، وغيرها من المؤشرات التي تصب في نفس السياق والمتصلة أساسا بالرشوة والفساد.
وفي هذا السياق، يؤكد الحزب على أن محاربة الفساد تتطلب الجدية والإرادة السياسية، فإنه يدعو الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عوض التعبير المتشنج عن الانزعاج من مضامينه وتوجهاته، كما حدث أيضاً بمناسبة إصدار مؤسسات رسمية أخرى لتقاريرها في أوقات سابقة.
وخلص بلاغ المكتب السياسي للحزب على تجديده للتضامن المطلق مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في محنتهما، من الجرائم الوحشية الذي يمارسها الكيان الصهيوني، من دون أي قدرة للمنتظم الدولي على إيقاف الحرب الذي تشنها إسرائيل بجنون هستيري، بدعم أمريكي معلن ولا محدود.
