الرباط-متابعة
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، حيث تداول في عدد من القضايا السياسية، الدولية والوطنية.
وأدان حزب التقدم والاشتراكية تصعيد الهجوم على لبنان ، بما يحدثه من دمار، ومن تقتيل للآلاف الضحايا، ومن تهجير لما يزيد على مليون شخصا، ومن انتهاكٍ صارخ لسيادة هذا البلد على أراضيه، في بلاغ لمكتبه السياسي توصلت جريدة 24 ساعة بنسخة منه.
وأعرب الحزب عن غضبه بسبب الأعمالَ الوحشية التي أقدمت عليها إسرائيل، في الأيام الأخيرة، بغزة، حيث تم استهداف لخيام النازحين المدنيين الأبرياء في حرم مستشفى شهداء الأقصى، بكل همجية، بما أدى إلى حرق الناس أحياء. كما تم استهداف مدرسة تأوي آلاف النازحين بمخيم آخر مما جعل من غزة، التي لم يَعُد فيها مِن مكانٍ آمن، شاهدا صارخا على محنة الشعب الفلسطيني، بما تعيشه من كارثة إنسانية لا مثيل لها. كما تنضاف إلى كل هذه الجرائم جريمةُ استهداف مركز التموين التابع للأونروا بغزة، وأيضا استهداف قوات حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل).
في هذا السياق، أكد حزب الكتاب، أنه بالرغم من كل العدوان الذي سـخـرت له إسرائيل من إمكانياتٍ هائلة، تحت ذريعة وأسطورة “القضاء على المقاومة بجميع مكوناتها”، فإن الواقع بلبنان وفلسطين يـفــنـد ذلك ويؤكد فشل وعجز إسرائيل عن تحقيق هذا الهدف ، حيث لا تزال المقاومةُ صامـدة بلبنان، وبفلسطين رغم ما يزيد عن سنة من العدوان العسكري ومن التدمير والتقتيل والتجويع والتهجير.
وعلى صعيد الأوضاع العامة بالبلاد، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على مناشدته التي وجهها إلى الحكومة، ضمن بلاغه السابق، من أجل أن تـغــيـــر توجهاتها، وأن تطور مقارباتها، وتحسن أداءها ونجاعتها، ومن أجل أن تـقوي حـضورها السياسي والتواصلي، وأن تباشر الإصلاحات التي تحتاجها البلاد، وذلك لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من المكتسبات والإصلاحات المتراكمة على مدى عقود، وارتكازا على الفرص المتاحة أمام المملكة والواجب على الحكومة التقاطها وحسن استثمارها.
كما دعا الحزب الحكومةَ في بلاغه، إلى أن تجعل من مشروع القانون المالي لسنة 2025 محطةً نوعية في مسار جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيح الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما على مستوى النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل، وعلى صعيد تدابيرالإصلاح الضريبي العادل، والتوزيع المنصف مجاليا للاستثمارات العمومية، وعلى مستوى نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وصون المرفق العمومي، وخاصة النهوض بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي، فضلا عن ضرورة معالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
من جانب آخر، أعرب المكتب السياسي في بلاغه، عن متمنياته بنجاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المقرر التئامه بمدينة بوزنيقة أيام 18، 19 و20 أكتوبر 2024، لما فيه خير وصالِح فضاء التعليم العالي والبحث العلمي.
