24 ساعةـمتابعة
وجه فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى. حول كيفيات تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بأساتذة الزنزانة 10.
وقالت النائبة البرلمانية مريم وحساة في سؤالها إلى الوزير. تابعنا تعاطيكم مع ملف الموارد البشرية للتعليم، خاصة بعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي عرفها هذا القطاع، وكذا تنزيل مواد النظام الأساسي الجديد المتفق عليه. ولا سيما النقطة المتعلقة بملف الزنزانة 10.
وأفادت عضو فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان، أن المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة. وبعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف خيرا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى. إلا أنه، وبعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم.
اقرأ أيضاً: تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد بإقليم العيون
وساءلت وحساة الوزير عن هذه السنوات الاعتبارية بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10، وما الذي قد يجعلها موجبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10.
