الرباط-متابعة
اجتمع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، وتناول المكتب السياسي مجريات المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب.
وأكد على أن رفض حزبِ التقدم والاشتراكية لهذا المشروع راجع إلى أن هذا الأخير، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء ودعم تمويل الجماعات الترابية، فإنه جاء، على غـــرار سابقيه الثلاثة، ضعيفا وبعيدا عن أن يشكل جوابا شافيا على المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، استغرب حزب الكتاب من تبجح الحكومة بمشروع قانون مالية 2025، علماً أنه يُكرس نفس سياساتها الفاشلة، حسب ما جاء ببيانه، الذي توصلت “24 ساعة”، بنسخة منه.
وأوضح الحزب في ذات البيان، أن تصاعد الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات؛ وتدهور القُــدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكلٍ غير مسبوق؛ وتعثر الاستثمار وتعمق صعوباتِ المقاولات؛ وتراجعِ مؤشرات الفَساد؛ والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية، طاقيا وغذائيا وصناعيا؛ والاختلالات الملموسة التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
وأكد المصدر ذاته، أن ما تم تسجيله من رفضِ الحكومة لكل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكونات المعارضة، استهجنَ المكتبُ السياسي إصرار بعض أعضاء هذه الحكومة على اعتمادِ خطاب يَفتقدُ إلى أدنى مستلزمات اللياقة والنضج السياسي، وينبني على رفضٍ مطلق وحساسية مفرطة إزاءَ أي صوت نقدي معارِض، بما يؤكد الضعف السياسي الكبير،عموما، لهذه الحكومة وعدم تشبعها بثقافة التعددية وأُصولِها وبممارسة الديموقراطية ومتطلباتها.
ونبه حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغه، إلى خُطورةِ تمادي الحكومة في تَغَولِها الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاء، دون إنصات لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهل لأي مقاربةٍ سياسية من شأنها الإسهام في استعادة الثقة والمصداقية، وفي رد الاعتبار للفضاء السياسي الذي لن يستقيمَ الاستمرار في إخضاعه لمنطقِ ملأ الفراغ بالمال والفساد والإفساد.
كما شدد الحزب، على خطورةً الحكومة في تكريسٍ ممارساتٍ مُضِرةٍ بسلامة ومتانةِ الحياة السياسية والمؤسساتية الوطنية، من خلال تحقير أدوار وآراء الهيئات الوطنية للحكامة والتهجمِ عليها؛ والسعي، بأشكال غير سليمة، نحو التأثير سلبا على وسائل الإعلام التي من أدوارها الأساسية المجتمعية إبراز التفاعلاتِ الطبيعية للرأي العام مع تدبير الشأن العمومي.
ووجه حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، نداءً حاراًّ إلى كافة القوى الوطنية الديموقراطية والفعاليات المدنية، من أجل النهوض بالتنسيق والعمل المشترك، لمواجهة الممارسات الحكومية المتغولة والمضرة بالمسار الديموقراطي الوطني.
