24ساعة-الرباط
على إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، خرج حزب الحركة الشعبية عن صمته ليعلن موقفه من القضية .
وفي هذا السياق أعرب الحزب في بلاغ له، عن اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بإنشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه.
وأضاف البلاغ، “يؤكد الحزب موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، فإنه يؤكد كذلك على حرصه على تمكين الخصم من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف.
وتابع البلاغ، “إن الحزب يسجل موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية و التزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و ما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة”.
بالإضافة إلى هذا ” أثنى حزب الحركة الشعبية على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع الخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي، فإننا ندعو الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات.
وفي الختام عبر الحزب مجددا عن تضامنه مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبه في توفير المساندة القانونية له، وتجديد إيمانه الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في صفرو قررت إعادة ملف مصطفى لخصم إلى الشرطة القضائية بفاس، قصد تعميق البحث معه بخصوص الشكاية المقدمة ضده من طرف عامل إقليم صفرو ورجل سلطة برتبة قائد، قبل تقديمه أمام أنظارها من مجددا غدا الأربعاء.
ويشار أيضا إلى حملة تضامن واسعة رافقت ملف رئيس جماعة إيموزار كندر منذ خروجه إلى العلن وانتشار تفاصيله؛ إذ ندد نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بمتابعة رئيس منتخب من لدن عامل صفرو، ليطالبه وكيل الملك، أمس الاثنين، بأداء كفالة 50 ألف درهم من أجل متابعته في حالة سراح، وهو الوضع الذي رفضه “مصطفى لخصم” مفضلا السجن بدل الكفالة.
