24 ساعة ـ الرباط
صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة على تعديل القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، بعد تصويت 83 مستشار برلماني بمجلس المستشارين لصالح التعديل ، و رفض 13 مستشار برلماني من فريق العدالة والتنمية وامتناع 4 من فريق نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وسبق أن أعلن مجلس المستشارين عن عقد جلسة تشريعية عامة تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية.
ويتعلق الأمر ، وفق بلاغ للمجلس ، بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتروم هذه النصوص التشريعية إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.
وسبق أن صادق مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، بالأغلبية، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، مدرجة في جدول أعمال الدورة التشريعية الاستثنائية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس، بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
