24 ساعة – متابعة
وجه أحمد العبادي، النائب البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا، لوزير الفلاحة، حول أسباب الارتفاع الغريب لصادرات بلادنا من زيت الزيتون رغم انخفاض الإنتاج، حيث أكد في ذات السؤال أن الوزارة المعنية قد أعلنت منذ مدة عن أشكال مختلفة ومتنوعة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون، وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
وأوضح العبادي في السؤال ذاته، والذي توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أن المساحة المغروسة من الزيتون قد انتقلت إلى 1.235.000 هكتارا، بفعل دعم صندوق التنمية الفلاحية بهدف إحداث مزارع الزيتون ومشاريع الري الموضعي ومعدات جني الزيتون ووحدات عصر الزيتون وتصبير الزيتون وغير ذلك.
وشدد المسؤول البرلماني، أن الجفاف البنيوي أثر بشكل سلبي كبير في السنوات القليلة على إنتاج الزيتون، حيث تراجع بنسب 45 و 46 و 52 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة، ما جعل ثمن زيت الزيتون في الأسواق يصل إلى المستهلك ما بين 90 و 120 درهما.
ولفت العبادي، أنه قد تم اتخاذ تدابير في قانون المالية، والتي شملت إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2025 إلى غاية 31 دجنبر 2025، وذلك في حدود 20 ألف طن.
إقرأ أيضًا
ويضيف النائب البرلماني في ذات السؤال الكتابي، أنه من أجل ضمان تموين السوق الوطني، فلقد تم الإعلان عن تقييد تصدير الزيتون وزيوته من خلال إخضاعه للترخيص، مشددا أن الحكومة قامت بمجموعة من التدابير بالنسبة للزيتون وزيت الزيتون، من أجل دعم الإنتاج ودعم الاستيراد، والحد من التصدير.
وطالب أحمد العبادي، في ظل المفارقة الغريبة والتناقض مع ضرورة الحرص على أمننا الغذائي الوطني، الحكومة إلى التأكيد أو النفي وإلى التدقيق والتعليل، حيث أوضح أن الإعلام الوطني تداول نقلا عن تقارير رسمية أن صادرات زيت الزيتون المغربي نحو الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 841 طنا بين أكتوبر ونوفمبر 2024، كما ارتفعت صادرات الزيتون المغربية إلى 12 ألف طن بين أكتوبر ونوفمبر 2024، في الوقت نفسه تم تسجيل انخفاض في استيراد بلادنا لزيت الزيتون من الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.4 في المئة مع بداية موسم 2024/2025.
وبناء على هذه المفارقات، ساءل العبادي الوزير الوصي على القطاع، حول تفاصيل والمعطيات بالأرقام حول مختلف أشكال الدعم الذي تقدمونه لإنتاج الزيت والزيتون، وحول كلفته وشروطه ومعايير توزيعه، (دعم مباشر، دعم عقاري، دعم ضريبي، دعم مدخلات الإنتاج، دعم السقي…)، وكذلك عن أسباب ارتفاع صادراتنا من الزيت والزيتون إلى الخارج، رغم الإعلان عن تدابير تقييد التصدير، ورغم احتياج المغاربة الكبير إلى هاتين المادتين الحيويتين اللتين تعرفان غلاء غير مسبوق، إضافة إلى أسباب انخفاض استيرادنا لزيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية المقررة في سنة 2025.
