قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه عن دائرة “سيدي إفني”، وهكذا يكون حزب الاتحاد الاشتراكي قد فقد -عمليا- فريقه البرلماني في مجلس النواب.
وجاء فقدان الاتحاد الاشتراكي فريقه في مجلس النواب طبقا لمقتضيات القانون الداخلي للمجلس، الذي ينص على أنه “لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا، من غير النواب المنتسبين”.
وكان محمد بلفقيه، المنتمي الى حزب “الوردة”، قد انتُخب عن الدائرة المذكورة قبل الطعن الذي تقدم به محمد بومريس ضده. وكانت “التهمة” أن بلفقيه وزّع منشورا انتخابيا على هيئة كتيّب يتضمن حصيلته خلال الولاية التشريعية المنصرمة، نشر على غلافه صورة له داخل قاعة الجلسات في مجلس النواب، بالإضافة الى رمز مجلس النواب، ما يشكل مخالفة للمادة الـ32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
