أسامة بلفقير – الرباط
في سياق التحضير للانتخابات المزمع تنظيمها صيف هذه السنة، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تأكيده على أنه مهما تكن وجاهة وجودة القوانين، وعلى أهميتها، إلا أن البناء المؤسساتي والديموقراطي في بلادنا يحتاج إلى ضخ نفس جديد، لأجل استعادة الثقة والمصداقية وضمان المشاركة الواسعة.
وأكد المكتب السياسي أن هذا الأمر يتطلب العمل على توفير مناخ سياسي مناسب يقوم، تحديدا، على الانفراج، من خلال طي بعض الملفات الشائكة، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان فعل سياسي مبني على التنافس الحر والنزيه والمتكافئ حول البرامج والأفكار في أفق الاستحقاقات المقبلة.
وسجل عدداً من الإيجابيات التي تحملها المقتضيات التعديلية الحالية، لا سيما على مستوى السعي نحو المناصفة، وضمان التعددية من خلال حذف العتبة، وكذا توسيع مبدأ التنافي، وفتح الباب أمام تمثيلية مغاربة العالم.
كما يُعرب عن أسفه لعدم مسايرة عدد من مقترحات حزب التقدم والاشتراكية، والتي كانت تهدف إلى تعزيز حضور النساء، خاصة بمجلس المستشارين، وإلى ضمان تمثيلية أقوى للشباب ومغاربة العالَم والكفاءات الحزبية، في مختلف المؤسسات المُنتخبة، وطنياً وترابياً.
