24 ساعة ـ متابعة
وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) ، وهو أحد أحزاب المعارضة الأكثر تأثيرا بالجزائر، الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 27 نونبر الجاري ب “صورية”.
وأوضح بيان للحزب عقب اجتماعه الشهري العادي، أن هذه الانتخابات بالإضافة الى كونها “صورية وغير شرعية” فهي “بصدد إتمام مسار تشويه مؤسسات الدولة الذي بدأ في دجنبر 2019”.
وبعد أن ندد الحزب، الذي سبق وأن أعلن عن مقاطعته لهذه الانتخابات، بـ “التدهور المقلق للأحوال المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين الجزائريين”، اتهم الحكومة الجزائرية بتبني سياسة “تذكر بالحقبة الاستعمارية”.
وانتقد الحزب “النظام السياسي، الذي أهدر ثروة البلاد ونهك إمكاناتها، والمروج لسياسة تفريغ البلد من شبابه الأكثر تعليما ودينامية ، والقامع لمواطنيه (..) ويلقي بشرائح كاملة من السكان في الهشاشة و البؤس “.
ولم يفت الحزب، الذي رسم صورة قاتمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد ، التذكير بمشروع قانون المالية ل 2022 الذي صادق عليه، مؤخرا، نواب المجلس الشعبي الوطني .
وأشار إلى أن قانون المالية 2022 كان وسيلة ل”شراء السلم الاجتماعي”، من خلال برمجة تخفيض أكبر لقيمة الدينار لتضخيم عائدات المحروقات بشكل مصطنع على حساب القدرة الشرائية.
وتباع الحزب “بما أن ذلك لا يكفي لسد العجز”، قررت الحكومة الاقتطاع من التحويلات الاجتماعية غير المباشرة (الصحة والتعليم والإسكان …) وبناء على طلب من صندوق النقد الدولي، أوعزت للنواب الموالين لها بالتصويت على وقف الدعم المعمم على المواد الاستهلاكية الأساسية.
