24 ساعة-متابعة
طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبر ممثله في مجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، مؤسسة وسيط المملكة بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بتجاوزات جسيمة تمس عقارات المواطنين في حي المحيط بالرباط.
وأكد مهداوي، في تظلم رسمي موجه إلى الوسيط، أن سكان الحي يتعرضون لضغوط شديدة من قبل السلطات المحلية لبيع عقاراتهم لجهات مجهولة يُقال إنها تابعة لمديرية أملاك الدولة. وشملت هذه الضغوط، وفق التظلم، تهديدات من السلطة، ورفض منح الشهادات الإدارية، إضافة إلى فرض أسعار بيع تقل كثيرًا عن القيمة السوقية الحقيقية للعقارات.
وأشار المستشار الجماعي إلى أن عمليات البيع والإخلاء تتم خارج إطار نزع الملكية القانوني، وبدون مبرر واضح للمصلحة العامة، حيث تُعرض العقارات للبيع بأسعار تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع، في حين أن قيمتها السوقية تصل إلى 30 ألف درهم.
كما أوضح مهداوي أن بعض السكان أُجبروا على إخلاء منازلهم دون أي سند قانوني أو تعويض عادل، فيما تعرض المكترون لضغوط مماثلة، حيث تلقى بعضهم تعويضات زهيدة، بينما طُلب من آخرين الإخلاء دون مقابل.
وأكد مهداوي أن هذه الإجراءات لا تستند إلى أي تصاميم تهيئة قانونية، ولا ترتبط بمساطر معتمدة، مطالبًا مؤسسة الوسيط بالتدخل العاجل لضمان احترام القانون وحماية حقوق المواطنين المتضررين.
إقرأ أيضًا
