أثار محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ضجة سياسية حين أقر بوجود تلاميذ يتاجرون في أصناف مختلفة من المخدرات داخل المؤسسات التعليمية.
وذكرت جريدة “الصباح” أن مصير التلاميذ المذكورين سيكون هو الطرد، حسب حصاد، الذي أكد أنه لن يتوانى في طردهم حتى لو احتجّت عليه جمعيات حقوقية ومدنية.
وتابعت اليومية ذاتها أن حصاد قال إنه وجه منشورا إلى مسؤولين في المؤسسات التعليمية، ينبه فيه المديرين والحراس العاملين إلى مسؤوليتهم عن مراقبة من يروج كافة أنواع المخدرات وسط التلاميذ، محمّلا إياهم مسؤولية البحث، لأنهم يتوفرون على أنجع الوسائل لمعرفة التلاميذ -“بارونات” المخدرات.
وانتفض نواب الأغلبية والمعارضة في لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، أمس الاثنين، محتجين على رد حصاد على ما أثاروه من ملفات فساد تعاني منها المؤسسات التعليمية، خاصة الصفقات المشبوهة المتعلقة بشراء العتاد الديداكتيكي والتلاعب في النقط وبيع الشهادات الجامعية، إذ قال لهم “من اعتبر أن لديه ملف فساد فليقدمه بالحجج الدامغة إلى القضاء”.
وحاول بعض النواب الإشارة إلى أن وزارة التربية تتوفر على وسائل كثيرة للقيام بالتحريات اللازمة وإحالة تلك الملفات مباشرة على القضاء، فأجاب حصاد بأنه وزير مثلهم يبحث ويتحرى، لأن هناك أناسا ظُلموا وتمت الإساءة إليهم بمجرد نشر اتهامات باطلة ضدهم في الصحف.
واتهم حصاد -في سابقة من نوعها- الأساتذة المنتمين إلى صفوف اليسار المغربي، “الحاملين لشعارات النضال اليومي لتحسين ظروف العمل” بالتغيب عن العمل بشكل كبير مقارنة مع باقي مكونات جسم هيأة التدريس.
