24ساعة-عبد الرحيم زياد
كشف منتدى “فورساتين” المعني بالأخبار من قلب مخيمات تندوف، أنه وخطوة استفزازية، منعت شركة “موبيليس” الجزائرية للهاتف النقال. الصحراويين من شراء خطوط هاتفية باستخدام بطاقاتهم الصادرة عن جبهة البوليساريو، بحجة عدم توافقها مع التحديثات التقنية الأخيرة.
ويميط هذا الإجراء التغسفي عن الوجه الحقيقي للسياسات الجزائرية تجاه الصحراويين. والتي تهدف إلى حبسهم في مخيمات تندوف، وتحويلهم إلى ورقة ضغط في صراعها مع المغرب. فحرمانهم من أبسط الحقوق، كالحق في الاتصال بالعالم الخارجي، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
و أكد ذات المصدر، أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجزائر بتوفير الظروف الملائمة لحياة الصحراويين على أراضيها. فبدلاً من العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية، تسعى الجزائر إلى تقييد حرياتهم وحقوقهم الأساسية، في سلوك يتنافى مع المبادئ الإنسانية.
وأضاف، أن الصحراويون، الذين يعيشون في ظروف مزرية في مخيمات تندوف، يفتقرون إلى أبسط الخدمات الأساسية، مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والرعاية الصحية. والآن، يحرمون حتى من حقهم في الاتصال بأحبائهم وتلقي الأخبار من العالم الخارجي.
ويهدف هذا الحصار الإعلامي إلى منع الصحراويين من معرفة الحقيقة حول الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمغرب، حيث يتمتع الصحراويون بحياة كريمة وبالعديد من الحقوق والحريات. فمن خلال منعهم من الوصول إلى المعلومات، تحاول الجزائر إقناعهم بأنهم يعيشون في أفضل الظروف، وأن المغرب لا يهتم بهم.
إقرأ أيضًا
وشدد المنتدى، على أن الحقيقة مغايرة تماماً. فالصحراويون في الأقاليم الجنوبية للمغرب يعيشون في وئام وتناغم مع باقي المواطنين المغاربة، وهم يتمتعون بكافة الحقوق والحريات، بما في ذلك الحق في التعبير والتنقل والتجمع.
واعتبر، أن هذا التناقض الصارخ بين الأوضاع في مخيمات تندوف والأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمغرب. يفضح زيف ادعاءات الجزائر وجبهة البوليساريو، ويكشف عن حقيقة نواياهما.
وأشار المنتدى، إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الصحراويين في مخيمات تندوف. وضمان احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية.
كما يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الصحراويين. وأن تسمح لهم بالعودة إلى وطنهم الأم، المغرب، حيث يمكنهم العيش بكرامة وحرية.
