أسامة بلفقير – الرباط
توصلت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية إلى معلومات حصرية بخصوص التحقيق الإداري الذي باشرته لجنة مختلطة تضم وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، حول خلفيات تفجر بؤرة “لالة ميمونة” أن اللجنة أعدت تقريرا يمكن وصفه بالأسود بالنظر إلى المعطيات التي وردت فيه.
ووفق معلومات الجريدة، فإن هذا التقرير الذي حمل معطيات خطيرة هو الذي دفع بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، إلى تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي في هذه النازلة، بعد أن تبين وجود شبهة مخالفات ذات طابع جنائي.
وترتبط هذه المخالفات التي ترتقي إلى جرائم بالإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
وأكدت مصادر الجريدة أنه وإن كان البحث الإداري قد كشف عن مجموعة من الأمور الخطيرة التي تم ارتكابها من طرف الوحدات الإنتاجية المعنية، إلا أن التحقيق القضائي يسعى إلى الإحاطة بكافة حيثيات تفجر هذه البؤرة التي أدت إلى تسجيل أزيد من 800 إصابة إلى حد الآن.
