24 ساعة ـ عبد الرحيم زياد
شكلت السنة التي نودعها اليوم، مرحلة حاسمة ومفصلية في تاريخ ملف الوحدة الترابية المغربية. استحقت معها أن توسم بسنة “الصرامة”. بحيث استطاعت المملكة أن تنتزع مواقف إيجابية لها من دول كانت تتبنى مواقف ضبابية في ملف الصحراء المغربية . وتنجز مكتسبات تاريخية وهامة سيكون لها ما بعدها وقد تسدل الستار على هذه القضية المفتعلة التي عمرت طويلا.
الدبلوماسية المغربية تحقق اختراقات هامة وغير مسبوقة
فخلال سنة 2022 تمكنت الدبلوماسية المغربية بفضل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس أن تتميز بأسلوب القدرة على الاقناع. الاقناع بالجدية والمسؤولية التي يتمتع بها المقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية.
وهكذا تمكنت الدبلوماسية المغربية تحقيق اختراقات هامة وغير مسبوقة. على الصعيدين الإقليمي والدولي. واقناع دول وعواصم لها وزن من قبيل مدريد وبرلين وامسنردام وغيرها من العواصم.
كما تمكنت المملكة المغربية من الحصول على دعم العديد من الدول الوازنة لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه الصحراوية. لينضاف بذلك إلى حقيقة أن 84 في المائة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا تعترف بالكيان الوهمي الذي أقامته الجزائر في تندوف.
و تختتم الديبلوماسية المغربية سنة 2022 برقم مهم سيكون له تأثير في السنة المقبلة. وهو تواجد 29 قنصلية في الأقاليم الجنوبية بمدينتي العيون والداخلة. وهو ما يجسد الثقة العالمية التي يحظى بها الموقف المغربي في هذا النزاع المفتغل والكتمثل في مبادرة الحكم الذاتي .
مجلس الأمن: جدية المبادرة المغربية للحكم الذات
في ذات الصدد اتسمت سنة 2022 بصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 2654 الذي اعتمده المجلس في أكتوبر الماضي. حيث كرس مجلس الأمن جدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي. باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
قرار مجلس الأمن الدولي قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة أخرى. جاء خاليا من أي إشارة الى المغالطات الإعلامية التي تروجها الجزائر. حول وجود نزاع مسلح قرب الجدار الرملي بالصحراء المغربية. هو الأمر الذي يعد نقطة ايجابية سجلتها المملكو في شباك خصوم وحدتها الترابية. ونكسة اخرى لهم و للجبهة الانفصالية المدعومة من الجزائر.
كما تميزت السنة المنصرمة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. من أجل قضية تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. في إطار قرارات مجلس الأمن منذ عام .007. ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة الشهر الماضي. وهو الامر الذي يعد مكتسبا هاما لللملكة في هذا الاطار.
ولم يتضمن هذا القرار،على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين. أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
منسوب القناعة الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية يرتفع ويزداد
وإذا كان منسوب القناعة الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. يرتفع ويزداد. ففي المقابل تتزايد الضغوط على الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية، وحثها على التعاون والالتزام مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار العملية السياسية للموائد المستديرة بروح من التوافق والواقعية حتى استكمال هذه العملية.. التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.
وعلى المستوى الأممي أيضا، شهدت أشغال مجلس الأممي لحقوق الانسان مناسبة لتسليط الضوء على المنجز الحقوقي المغربي، بما فيه الأقاليم الجنوبية.، من خلال انخراط المجتمع المدني، كما أثير الواقع المتردي لحقوق الانسان في مخيمات تندوف جنوب الجزائر. قي ظل إفلات الجلادين من الوليساريو والنظام الجزائري من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها ضد الصحراويين. فضلا عن تداعيات استمرار تحويل المساعدات الانسانسة، وتوظيف عائداتها لتمويل نشاطات غير قانونية تكعف عليها ميليشيات البوليساريو.
ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم
تنقضي سنة 2022 وقد حقق المغرب مكاسب مهمة وهامة تؤكد عدالة وصوابية قضيته التي يعتبرها قصية وجود وليست قضية حدود. وهو الامر الذي شكل عاملا حاسما في انتزاع المملكة للعديد من المواقف الداعمة والمؤيدة. من عديد من القوى الدولية الوازنة.
وهي المقاربة الدبلوماسية التي عبر عنها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب في غشت الماضي. حيث وضع الملك محمد السادس النقط على الحروف. حينمت أكد أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، مشددا على أنه أيضا هو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات.
وهي دعوة صريحة لحلفاء المملكة للخروج من المنطقة الرمادية. ومطالة واضحة لهم بضرورة الدعم الصريح والواضح للملكة في قضيتها الاولى. والخروج بالتالي بمواقف صريحة داعمة لوحدة المملكة الترابية.
