توطيدا للمقاربة التواصلية التي تستعرض فيها مصالح الأمن الوطني حصيلة منجزاتها السنوية، سواء في مجال الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين وكذا الأجانب السياح والمقيمين، أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وإعمال مبادئ الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية، أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2019 .
ففي مجال مواصلة تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومواكبة الامتداد الترابي للتجمعات السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني 23 مصلحة أمنية جديدة، متمثلة في خلق منطقة أمنية بالقطب الحضري الرحمة بمدينة الدار البيضاء، وإحداث مفوضية للشرطة بكل من منطقة المرسى بالعيون وقرية بامحمد بمدينة تاونات، وخلق إحدى عشرة دائرة للشرطة بكل من الدار البيضاء وسلا وفاس وطانطان وتاونات، وثلاث مصالح إضافية لحوادث السير بكل من الرباط والحاجب وأسفي، علاوة على خلق خمس مجموعات نظامية لحماية المواقع الحساسة، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة إمزورن.
كما واكبت مصالح الأمن الوطني التطور العمراني والنمو الديموغرافي في بعض المدن الكبرى، حيث تم الارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مصاف أمن إقليمي، مع خلق أربع مناطق أمنية جديدة، كما تم الارتقاء بمفوضية ميناء أكادير إلى مفوضية خاصة، فضلا عن إعادة هيكلة مجموعات التدخل السريع بكل من القنيطرة وكلميم وطانطان والسمارة والداخلة وسيدي افني وتحويلها إلى مجموعات متنقلة للمحافظة على النظام، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية، ودعم تجهيزاتها المادية، والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن والنظام العامين.
وفي نفس السياق، تمت ملاءمة بعض مصالح الأمن الوطني مع التقسيم الإداري الجديد، حيث تم إلحاق منطقة أمن خريبكة والمفوضيات التابعة لها في واد زم وأبي الجعد وكذا مفوضية الشرطة بمريرت بولاية أمن بني ملال، كما تم إلحاق مفوضية الشرطة بجرسيف بولاية أمن وجدة، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، وأخيرا أضحت منطقة أمن سيدي افني تابعة أمنيا لولاية أمن العيون.
واستكمالا لمسار تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، شهدت سنة 2018 تثبيت هذا النظام في كل من الرباط وسلا وتمارة ومراكش، بينما فاس وطنجة هي في مرحلة التجربة. وقد مكنت هذه العملية من الرفع من عدد طلبات النجدة المتوصل بها إلى 127.770 مكالمة، أسفرت عن القيام بما مجموعه 67.542 تدخلا أمنيا في الشارع العام أو في الأماكن غير المفتوحة (منازل ومستودعات..)، بينما بلغت المكالمات الواردة على باقي القيادات الأمنية التي لازالت تعمل بنظام قاعات المواصلات 1.683.380 مكالمة هاتفية، ترتب عنها 678.283 تدخلا أمنيا.
وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما تمت تقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، حيث تم استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية، وخلق “معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني” كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية، وهو المعهد الذي جاء تتويجا لحصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة ISO 17025.
وقد أثمرت هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، والتي ارتفعت بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناءً على مذكرات بحث 554.202 شخصا، بينما بلغ عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها 584.516 قضية، بمعدل زجر (نسبة استجلاء حقيقة القضايا) ناهز 91 بالمائة.
أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها 56.878 قضية، بنسبة مئوية تصل إلى 9,73 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73 بالمائة، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 بالمائة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 بالمائة.
وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية من توقيف 37.851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات وتفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة، وضبط 603 منظما للهجرة غير المشروعة مقارنة مع 294 فقط في السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة في سنة 2018 مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها.
أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة، حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017، وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من طرف مديرية الشرطة القضائية، في حين بلغت جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت 435 قضية، أسفرت عن توقيف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا إلى 435 من بينهم 125 أجنبيا.
وفي سياق متصل، أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي بنسبة زيادة ناهزت 43 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش.
أما القضايا المسجلة بالقرب أو في محيط المؤسسات التعليمية، فقد بلغت 3.015 قضية مكنت من توقيف 3.102 شخصا، من بينهم 587 قاصرا، في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا.
أما في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، كما عمّم المكتب المركزي الوطني ( أنتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكلّلت بتوقيف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض.
كما تم تنظيم 117 دورة تكوينية في إطار التعاون الدولي في مجالات التكوين الشرطي، استفاد منها 1.879 موظفا، وساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وتم أيضا تنظيم ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني جنوب جنوب، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية السودان وإفريقيا الوسطى وغينيا بيساو.
وتسخيرا للعلوم والتقنيات الحديثة لخدمة أجهزة العدالة، فقد تم تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية، من خلال تقوية مؤشرات تشخيص هويات المشتبه فيهم سواء بواسطة النظام الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع AFIS، أو النظام الأوتوماتيكي للبصمات الوراثية (CODIS).
وقد شكّل حصول مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا أيضا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية التي تم الارتقاء بها إلى ” معهد للعلوم والأدلة الجنائية”، يضم أربعة أقسام مركزية، وهي قسم مختبر الشرطة العلمية، وقسم التشخيص القضائي، وقسم الأدلة الجنائية، وأخيرا قسم الموارد العملياتية والتطوير.
وبلغة الأرقام، أنجزت الشعب والمصالح التقنية 201 خبرة باليستيكية، شملت 108 من الأسلحة النارية، و924 قطعة سلاح مقلدة ( Armes de réplique)، و2748 ذخيرة، كما تم إجراء 906 خبرة تتعلق بتحقيق الخطوط، انصبت على 1757 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2502 ورقة مالية من بينها 1562 ورقة من العملات الأجنبية.
كما عالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية 584 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و124 قضية لها ارتباط بالمعلوميات. وشاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة 704 قضية، مقارنة مع 583 في سنة 2017، وذلك بنسبة ارتفاع ناهزت 13 بالمائة.
أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية بما مجموعه 10.431 قضية مقارنة مع 9.294 في السنة المنصرمة، بنسبة زيادة فاقت 12 بالمائة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 81 بالمائة بعدد قضايا بلغ 8.409 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 761 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 977 قضية…الخ.
أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.461 طلبا أسفر عن تحديد هويات 12.634 شخص مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 912 طلبا مقارنة مع 139 فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 175 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه أو الصورة.
وبالنسبة للسلامة المرورية، فقد اعتمدت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2018 نظاما معلوماتيا لتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرتكبة، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية. وفي هذا الإطار، تم تسجيل المخالفات المرورية في حق 1.806.801 مركبة، من بينها 573.557 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.233.244 مركبة.
وعلاقة بنفس الموضوع، عاينت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 66.343 حادثة سير بدنية مقارنة مع 61.686 حادثة في سنة 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.55 بالمائة، وترتب عنها 964 قتيلا، و3748 مصابا بجروح بليغة، و84.048 مصابا بجروح طفيفة، متجاوزة بنسب مختلفة عدد القتلى والإصابات البدنية المسجلة خلال السنة المنصرمة، إذ عرفت أشهر يونيو ويوليوز وغشت وأكتوبر تسجيل أكبر عدد في الوفيات، بينما سجّل شهر أبريل أقل نسبة في عدد ضحايا حوادث السير المميتة.
أما في مجال التدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2018 خمس مباريات خارجية لتوظيف 6170 موظفا، من بينهم 3770 حارس أمن، و1660 مفتش شرطة، و500 ضابط للشرطة، و120 ضابط أمن، و120 عميدا، علاوة على 166 إطارا مشتركا بين الوزارات في تخصصات المهندسين المعماريين والممرضين والمهندسين في شبكة المعلوماتيات والأطباء البياطرة، وهي المباريات التي تبارى بشأنها 169002 مرشحا، وتم إجراؤها في أجواء مطبوعة بالشفافية وتكافؤ الفرص والقطع مع أشكال الغش الذي بلغت حالاته المرصودة 177 حالة، أقصيت تلقائيا من المباريات وخضع أصحابها للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وفي الشق المتعلق بتدبير المسار المهني للموظفين، استجابت مصالح الأمن الوطني ل 1.193 طلب انتقال تقدم بها موظفو الشرطة، من بينها 568 طلبا لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي والالتحاق بالزوجة أو الزوج، كما تم استقبال 3.302 موظفا من أصل 3.639 تقدموا بطلبات المقابلة بواسطة الطريق الإداري. وفي نفس السياق، تم منح ثمانية ترقيات استثنائية للموظفين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو برهنوا على حس مهني متميز، وكذا إصدار 26 تنويه من طرف المدير العام للأمن الوطني، و92 رسالة تنويه من قبل المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 1614 موظفا، وذلك في إطار تكريس مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
أما بخصوص الترقية بالاختيار، فقد استفاد منها هذه السنة 7092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة. وقد تسنى ذلك بفضل تبني ميثاق جديد للترقية يحترم الآجال الزمنية المحددة لها، ويعتمد آليات محكمة لاحتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية.
وفي مجال التكوين، استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال السنة الجارية 5.454 متمرنا، من بينهم 2.899 أنهوا فترة تدريبهم والتحقوا بأماكن التعيين، كما استقبل المعهد الملكي للشرطة 20 شرطيا من دولة إفريقيا الوسطى، من بينهم خمسة عمداء و15 ضابطا، والذين تابعوا تدريبهم الأساسي في إطار تبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائها من الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية.
كما نظمت مدارس التكوين الشرطي 34 دورة تكوينية في إطار التكوين المستمر، استفاد منها 1.767 موظفا، و56 دورة تدريبية في إطار التكوين التخصصي، واستفاد منها 2.972 موظفا، وانصبت على المواضيع الموسومة بالراهنية من قبيل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والرماية عالية الدقة، وتطبيقات حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية…الخ.
أما في مجال التخليق، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 777 بحثا إداريا، بمعدل زيادة قدره 12 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة، فضلا عن مباشرة أبحاث في 1.096 شكاية أو تظلم مسجل في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية. وقد تكلّلت هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي.
وقد عقد المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال هذه السنة أربعة عشر جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2.505 موظفا، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.
وفي ميدان الخدمات الاجتماعية، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني دعم مبادراتها للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لأسرة الأمن، حيث تم صرف مساعدات مالية وصلت إلى 30 ألف درهم لفائدة 488 منخرطا ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، وذلك بعدما كان العدد هو 47 مستفيدا فقط في سنة 2015، كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 2600 سيدة من أرامل الأمن الوطني، علاوة على تقديم 313 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى وفرتها المؤسسات المالية والبنكية الشريكة.
وفي نفس السياق، واكبت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية إحداث الوداديات السكنية التي ينخرط فيها موظفو الشرطة، والذين ناهز عددهم هذه السنة في الودادية الحسنية بالعيون وحدها 1.864 منخرطا، كما أبرمت اتفاقيات مع مجموعة من المنعشين العقاريين ومؤسسات الائتمان بغرض تمكين موظفي الشرطة من شقق وقروض بأثمان ونسب فائدة تفضيلية. وبخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تم التكفل بمصاريف الحج كاملة لفائدة 100 مستفيد مقارنة مع 80 خلال السنة المنصرمة، كما تم تقديم مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي لجميع الموظفين الذين تم اختيارهم في القرعة العامة للحج، والبالغ عددهم 200 موظف.
أيضا، استفاد 2.308 من أبناء وأيتام الأمن الوطني من المخيمات الصيفية، والتي تميزت هذه السنة بمواصلة الانفتاح على أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث بلغ عدد المستفيدين منهم 39 طفلا من الجالية المغربية بالجزائر، وهو نفس عدد أطفال أبناء الشرطة من أربعة دول إفريقية الذين استفادوا من خدمات الاصطياف مع نظرائهم من أبناء الشرطة المغربية، بعدما كان عدد المستفيدين هو تسعة فقط خلال السنة المنصرمة، وكانت دولة إفريقية وحيدة هي المشاركة.
وفي مجال الخدمات الصحية، تم الشروع في العمل في مختبر التحليلات الطبية بالرباط، وهو مرفق صحي متكامل للإسعافات والعلاجات الضرورية لفائدة أسرة الأمن، كما تم تعيين تسعة أطباء جدد بمصالح الأمن بكل من العيون ووارزازات والراشيدية والحسيمة وتطوان وطنجة وأسفي وسطات والجديدة، علاوة على بداية العمل بمركز الترويض الصحي بمدينة سلا، وإحداث “نظام للوقاية واليقظة الصحية” يستفيد منه جميع موظفي الشرطة بالإضافة إلى الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، يقوم على تتبع الوضع الصحي لهؤلاء بشكل دوري من طرف أطباء الأمن الوطني، والتدخل الطارئ لتمكينهم من الإسعافات الضرورية عند العارض الصحي.
وبلغة الأرقام، قدمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني 68.764 استشارة أو تدخل طبي خلال سنة 2018، بزيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تتنوع ما بين 27.636 استشارة في مجال الطب العام، و3.998 استشارة تخصصية، و23416 إسعافا في طب الأسنان، و5.317 استشارة في مجال الطب النفسي والدعم السيكولوجي، و8.397 نقل طبي في حالة الطوارئ.
أما على مستوى حكامة التدبير المالي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، بما يخدم قضايا أمن المواطنين ويسمح بتجويد الخدمات الشرطية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني سياسة ترشيد النفقات، محققة نسبة انخفاض في مصاريف الاتصالات بناقص 19 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وبناقص 11 بالمائة في نفقات صيانة المركبات الأمنية.
وقد تم تسجيل ثبات المنحى التنازلي لهذه النفقات منذ سنة 2015، بسبب تجديد أكثر من 49 بالمائة من حظيرة المركبات الأمنية من جهة، وبسبب تطبيق إجراءات الحكامة وترشيد النفقات من جهة ثانية. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاع في مصاريف الماء والكهرباء بنسبة 7 بالمائة بعدما شهدت السنة الجارية إحداث عدة مرافق وثكنات أمنية في إطار مواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة.
وقد انعكست سياسة ترشيد النفقات إيجابا على الأوراش المهيكلة لمصالح الأمن الوطني، حيث مكنت من مواصلة تحديث أسطول العربات الأمنية من خلال اقتناء 1421 مركبة تتنوع ما بين الشاحنات والحافلات والسيارات والدراجات النارية، ومواصلة إعمال النظام الجديد للهوية البصرية لسيارات الأمن الذي شمل حاليا 90 بالمائة من الأسطول الأمني، كما تم اقتناء وحدتين متنقلتين تستخدم كمطعم قادر على توفير 6000 وجبة يومية لفائدة عناصر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام خلال تنقلاتهم لتأمين العمليات النظامية والمحافظة على النظام العام. وتضم الوحدتان أربعة مطاعم منقولة على شاحنات، وأربعة مقطورات للتبريد، وشاحنتين لإعداد الخبز، ومقطورتين للاستحمام، بالإضافة إلى مقطورتين للنظافة والصرف الصحي.
واستكمالا لأوراش التحديث التي تتقاطع مع أمن المواطن، شهدت هذه السنة تزويد قاعات القيادة والتنسيق بنظام معلوماتي جديد خاص بتدبير طلبات النجدة الواردة على الخط الهاتفي المجاني 19، من أجل تيسير استقبال عدد كبير من المكالمات بشكل متزامن وضمان فعالية تدخلات شرطة النجدة في الشارع العام، كما تمت مواصلة تعميم الكاميرات المحمولة بالنسبة لموظفي الشرطة العاملين في شرطة السير والجولان وأولئك المكلفين بالعمليات النظامية، وذلك لتوثيق إجراءات إنفاذ القانون وتفادي أية تجاوزات محتملة، فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية مهمة لاقتناء معدات جديدة لفائدة مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، واقتناء 120 من الكلاب المدربة للشرطة بغرض تدريبها في تخصصات أمنية جديدة، من بينها رصد الأموال المهربة في المنافذ الحدودية، علاوة على الكشف عن المخدرات والمتفجرات والأجسام المشعة.
أيضا، واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم النظام المعلوماتي لتدبير المعابر الحدودية SGPF، والذي شمل هذه السنة 15 مركزا حدوديا جويا في أفق استكمال نشره في الأمد المنظور، كما تم استكمال إجراءات تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة GESTARR ليغطي تسعة ولايات أمنية، ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتغطية ثلاثة ولايات أخرى، وذلك لضمان تبسيط إجراءات إصدار الشواهد الإدارية وتسجيل شكايات المواطنين.
كما جرى تطوير نظام التشخيص الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع، من خلال إدراج تطبيقات تمكن المصالح الخارجية للأمن من إدخال البيانات التعريفية وإجراء التقصّيات الضرورية، تحقيقا للسرعة والفعالية في عمليات التشخيص، وهي الإمكانية المتاحة حاليا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي، في أفق التعميم على باقي المراكز الحدودية مستقبلا. أيضا تمت مواصلة تعميم نظام الاتصالات اللاسلكية الرقمية TETRA ليغطي هذه السنة مدن جديدة وهي مراكش ومكناس، وهو نظام يمكن من نقل المكالمات والبيانات بشكل مشفر، ويتضمن إحداثيات لتحديد المواقع، فضلا عن إمكانية فصله عن الشبكة عن بعد في حالة ضياعه.
وفي سياق متصل بتطوير الشبكة المعلوماتية للأمن، أصدرت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 2.185.909 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية، وتستعد في غضون السنة المقبلة لإصدار الجيل الجديد والعصري من هذه البطاقة في نسخة متطورة ومؤمنة، كما أنها أصدرت 1.197.795 شهادة للسوابق، فضلا عن اعتماد تطبيق معلوماتي جديد لمعالجة طلبات الإقامة بالنسبة للأجانب، وهو ما سمح بتصفية جميع الملفات العالقة، وتخفيض آجال إصدارها. وقد بلغت السندات المنجزة في هذا الإطار 55.328 بطاقة، بينما تم إصدار 67.642 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، وكذلك تسليم 4.309 رخص استثنائية للإقامة، و840 تمديد لسريان مفعول التأشيرة.
أما على مستوى البنايات الأمنية، فقد تم الشروع خلال السنة الجارية في أشغال تهيئة وحفر وتسييج الوعاء العقاري المخصص لاحتضان المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، والذي سيكون بمثابة مجمع أمني متكامل، فضلا عن استهلال الأشغال في تسع مشاريع بنيوية، تروم بناء ثكنة للتدخل السريع بالمحمدية، ومنطقتين أمنيتين بتاونات ومديونة، ومفوضيتين للشرطة بالريش وعين عودة، وأربع دوائر جديدة للشرطة، كما تم الانتهاء من أشغال بناء 23 مشروعا مماثلا انصب على بناء مقر جديد لولاية أمن وجدة والعديد من المرافق الأمنية، فضلا عن توسعة مقر ولاية أمن مراكش والمعهد الملكي للشرطة ومدرسة الخيالة بالقنيطرة.
ودأبا على نهجها التواصلي، استمرت المديرية العامة للأمن الوطني في توطيد آليات انفتاحها على محيطها الخارجي، حيث بلغت الأنشطة التواصلية المنجزة 4.426 نشاطا، تنوعت بين مهام الإخبار (2.463 بلاغ وخبر صحفي) ومهام الرد والتصويب (288 بيان حقيقة وتكذيب) ومهام الإعلام الأمني (1.675 تغطية ومواكبة إعلامية)، والتي توزعت بين الترخيص بإنجاز روبورتاجات تلفزية (795)، والتغطية الإعلامية لفائدة الصحافة الإلكترونية (649) والصحافة الورقية (166)، علاوة على إنجاز 65 برنامج وثائقي لفائدة شركات الإنتاج السمعي البصري.
وتدعيما لشرطة القرب، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة بمدينة مراكش خلال الفترة من 26 إلى 30 شتنبر المنصرم، والتي تميزت هذه السنة بمشاركة مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي قدمت خمسة عروض محاكاة للتدخلات الأمنية لمواجهة اختطاف الرهائن من طرف شبكة إرهابية، كما نظمت رواقا يستعرض التجهيزات الأمنية التي تتوفر عليها في مجال التدخل والاقتحام في القضايا الكبرى، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن أجهزة أمنية أجنبية من كل من دولة إفريقيا الوسطى، الذين شاركوا في رواق التكوين الشرطي، والشرطة الوطنية الإسبانية التي ساهمت في عروض خيالة الأمن الوطني.
وعلاوة على الحضور المهم لفعاليات هذه التظاهرة التواصلية الذي ناهز 260.000 زائر، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا معلوماتيا على الهواتف المحمولة للتعريف بجميع أنشطة هذا الحدث، والذي مكن المواطن المغربي والأجنبي المقيم أو السائح من الاطلاع عليها من خلال هاتفه المحمول، كما تم إطلاق وصلات إشهارية في مختلف الدعامات والوسائط الإعلامية للتحسيس بهذه التظاهرة، فضلا عن بث وصلات مماثلة خاصة بالامتحانات المهنية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك تحقيقا للنشر على أوسع نطاق، وضمانا أيضا لتكافئ الفرص بين جميع المرشحين.
وبموازاة ذلك، عقدت مصالح الأمن العمومي، لاسيما دوائر الشرطة، ما مجموعه 13.398 اجتماعا ولقاءً تنسيقيا مع مختلف الجمعيات المدنية التي تنشط في ميادين مختلفة، وذلك بغرض التشاور والتنسيق في القضايا التي ترتبط بانتظارات المواطنين في مجال الأمن. وعلى صعيد آخر، عكفت مصالح الأمن الوطني هذه السنة على إعادة هيكلة مجلة الشرطة، كآلية تواصلية، سواء على مستوى الخط التحريري الذي يروم تأطير عمل موظفي الشرطة، أو على مستوى دعامات الإصدار، حيث تصدر حاليا في نسخة ورقية في أفق إصدارها في نسخة إلكترونية في مستهل سنة 2019.
وفي مقابل المشاريع المحققة والجهود المبذولة، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2019 إلى صدور النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها وتثمينها على النحو الذي يضمن تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودةً وأداءً.
وبموازاة ذلك، تعتزم مصالح الأمن الوطني تقوية حظيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة شرطة النجدة في جميع القيادات الأمنية، ومواصلة تجديد المركبات المخصصة لنقل الخيول والكلاب المدربة للشرطة، علاوة على توزيع سيارات جديدة على مصالح الشرطة القضائية تتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة لها، وأيضا تجهيز جميع المناطق الأمنية والفرق والمجموعات النظامية المستحدثة مؤخرا بوسائل للنقل والعتاد اللازم لإشباع حاجات المواطن في مجال الأمن.
وعلى مستوى البنية التحتية العقارية، ستتواصل أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019، وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية تراعي خصوصية الهندسة المغربية وتتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة، فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام، وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين.
كما سيتم افتتاح مراكز جديدة للتكوين الشرطي بكل من العيون وفاس، وإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مع تقوية حصيص الشرطيات المكلفات بالمراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية للمملكة، وخلق فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات على مستوى جميع القيادات الأمنية، وتعميم فرق مكافحة الشغب على كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، وأخيرا تدعيم المقاربة التواصلية من خلال تنظيم النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة طنجة، وتعزيز مهام الإخبار والإعلام الأمني في كل ما يتصل بالعمل الشرطي.
وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذا الموجز من حصيلتها السنوية، في جوانبه التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.
