الرباط-متابعة
خلال إعلان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس الإثنين اعتزام المغرب لأول مرة التصويت لصالح الأمم المتحدة بخصوص وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والذي سيصوت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في دجنبر 2024.
وأشاد الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، الشبكات المغربية المناهضة لعقوبة الإعدام، في بلاغها الذي توصلت “24 ساعة”،بنسخة منه اليوم 10 دجنبر الجاري، بالموقف الذي اعتبر مكسبا وخطوة دستورية وسياسية إيجابية.
حيث أكد البلاغ ذاته، أن هذه الخطوة انتصار لسنوات من الحوار بين الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية التي كانت تدافع بقوة على ملف إلغاء عقوبة الإعدام، وكان الائتلاف قد جهز مسبقا شبكة خاصة بالبرلمانيين والبرلمانيات للدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام بالعمل المتواصل داخل المؤسسة التشريعية.
وفي هذا الصدد تواصلت “24 ساعة” مع الصحافي والحقوقي، ورئيس شبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، والذي أكد أن هذا القرار جاء بعد أن امتنع المغرب عن التصويت لفترة دامت من سنة 2007 إلى غاية سنة 2022، بالرغم من أن تفعيله أوقف منذ سنة 1993.
وشدد رئيس شبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على ضرورة سير الحكومة مستقبلا بالموازاة مع المصادقة على القرار السالف الذكر المصادقة أيضا على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وبكل تأكيد سيؤثر هذا على مسار العدالة ومستقبل القضاء بالمغرب.
وأضاف الحقوقي في ذات التصريح، أن الائتلاف والشبكات دأبت من أجل إلغاء عقوبة الإعدام مشددا أنهم راسلوا رئيس الحكومة، ووزير العدل في هذا الخصوص أكثر من مرة، من أجل اتخاذ خطوة إيجابية وأن يخرج من موقف الامتناع إلى موقف المساندة.
وختم العراقي تصريحه، بأن المغرب سيحتفل هذه السنة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان بهذا المكسب الإيجابي والحقوقي الذي خط بمداد من الذهب على صفحات ديمقراطية البلاد.
وفي السياق ذاته تواصلت جريدة “24 ساعة”، مع المحامية وعضوة الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، عائشة جلا حيث أوضحت أن موضوع الإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المنظمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي من إلغائها، من المواضيع التي خلقت نقاشا حقوقيا وقانونيا وفكريا داخل المجتمع.
وأضافت عضوة الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، أن ظروف وضع الجنائي المغربي منذ عقود السياسية والاجتماعية والحقوقية قد تغيرت، ولأن المملكة المغربية قد انخرطت في مسار الحماية والنهوض بحقوق الإنسان وهو ما كرسه دستور 2011، فالإبقاء على عقوبة الإعدام تضرب في العمق الاختيار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وسمو الاتفاقيات الدولية، وهي المبادئ التي سار على نهجها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وقالت المحامية في ذات التصريح ” يكون هذا الإطار العام مؤهلا ودافعا لإعادة النظر في عقوبة غير إنسانية، بالإضافة إلى معطيات واقعية تتمثل أساسا في عدم تنفيذ المغرب بهذه العقوبة منذ 1993، وكذا التزام الدولة باحترام علاقاتها وشراكاتها على المستوى الدولي والإقليمي كما هو شأن الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي.”
ولفتت عائشة جلا، إلى تداعيات وآثار هذه العقوبة، حيث أوضحت أن تنفيذها لا يسمح بإصلاح وتأهيل من حوكم بها، زيادة إلى أنه لا يسمح أيضا بتدارك الخطأ القضائي في حالة حدوثه، إضافة أن تنفيذها يجعل الدولة تنتقم وتمس بالحق في الحياة في حين أنها ملزمة بحمايته.
وختمت المحامية تصريحها قائلة : ” من خلال ما سلف وإضافة إلى أسباب أخرى وبعد مسار أنضج الوضع الحقوقي بالمغرب، والذي كان يصوت بالامتناع عن قرار الأمم المتحدة بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام والذي أخذ اليوم وبنضال ومطالبة للمجتمع الحقوقي كذلك قرارا جريئا بالتصويت إيجابا بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة الوحشية اللإنسانية، وهي الخطوة التي ستفتح الباب لملائمة ذلك مع القانون الجنائي المغربي الذي يبقى مطروحا اليوم أن تكون للمشرع المغربي الجرأة لإلغائها.”
