24 ساعة-متابعة
في إطار ندوة رفيعة المستوى حول “مساهمة السلطة القضائية في تعزيز حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام” التي نظمت خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف. شددت فعاليات حقوقية مغربية على أهمية استثمار النقاشات القانونية الحالية في المؤسسة التشريعية والتنفيذية لدفع جهود إلغاء عقوبة الإعدام، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن المحكومين بالإعدام بشروط.
وأشار هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل. إلى أن المغرب شهد تحولًا جوهريًا في التعامل مع عقوبة الإعدام منذ توقف تنفيذها الفعلي في سنة 1993.
من جانبه، أكد عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، على أهمية البحث عن مداخل فعلية تتيح للمحكومين بالإعدام الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط. مؤكدًا أن هذا الموضوع يثير جدلاً بين مؤيد ومعارض لاستمرار العقوبة.
